صنفت منظمة الصحة العالمية الأردن الدولة الأولى عالميا من ناحية انتشار التدخين نسبة إلى عدد السكان وتقول إن الأردنيين ينفقون على السجائر أكثر مما ينفقون على الطعام.

وتقدر منظمة الصحة أن العائلة الأردنية تنفق على التدخين شهرياً ما يزيد على 150 دولاراً للشخص الواحد مقابل 36 دولاراً شهريا للفواكه و58 دولاراً للألبان والبيض ونحو 70 دولاراً للحوم والدواجن.

وتحذر المنظمة على موقعها الإلكتروني من أن التبغ يودي بحياة زهاء نصف من يدخنونه، وأنه يسبب وفاة أكثر من ثمانية ملايين نسمة سنوياً.

وتقول المنظمة إن أكثر من 80% من المدخنين البالغ عددهم 1.3 مليار شخص في العالم يعيشون في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وأوضح مكتب منظمة الصحة في عمان أن معدل التدخين بين الذكور الأردنيين البالغين (18-69 عاماً) لمنتجات التبغ (كالسجائر والسيجار والنرجيلة ومنتجات التبغ الساخن، إلخ) بلغ 66.1 بالمئة إلى جانب 15.9 بالمئة ممن يدخنون السجائر الإلكترونية، وبالتالي يبلغ إجمالي استهلاك النيكوتين 82 بالمئة بين الذكور الأردنيين.

وحول نسبة المدخنات أوضحت المنظمة أن الإحصاءات المتعلقة بالتدخين بين النساء تعاني من عراقيل في التبليغ والرصد لاعتبارات اجتماعية.

ووفقاً للمنظمة تبلغ النسبة الإجمالية للمدخنين الأردنيين البالغين (ذكور وإناث) لمنتجات التبغ 42% و9.6% للسجائر الإلكترونية والأجهزة المشابهة.

ويقول أطباء: إن "ضغط الأقران وتقليد الكبار وضغط شركات التبغ وتأثير الإعلام على مواقع التواصل الاجتماعي من العوامل التي تؤدي إلى رفع نسب التدخين في الأردن حسب الدراسات".

ويضيفون, أنه رغم وجود قوانين في الأردن لمنع التدخين في الأماكن العامة والدوائر الحكومية وفرض عقوبات على المخالفين ما زال التدخين ظاهرة اجتماعية منتشرة "وبحاجة إلى مزيد من الاهتمام لحلها من خلال تضافر جميع المؤسسات".

وتقول منظمة الصحة إن أحد الأسباب الرئيسية لعدم إنفاذ برنامج مكافحة التبغ في الأردن "هو تدخل صناعة التبغ والمجموعات المساندة لها لتقويض الجهود المبذولة لمكافحة التدخين".

وتوضح أن هناك "طرفين رئيسيين يناهضان مكافحة التبغ في الأردن هما شركات التبغ - وهي المستفيد الرئيسي - فضلا عن المنشآت السياحية كالمطاعم والمقاهي".

وتبين المنظمة أنه رغم توقيع الأردن على العديد من الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة التدخين، تشهد البلاد انتهاكات جسيمة متعددة وبشكل مستمر للقانون تتمثل بالتدخين في غالبية الأماكن العامة، وبيع النرجيلة للقصّر، وغياب الفصل الفعلي لمناطق المدخنين وغير المدخنين مما يؤخر من عملية تنفيذ حظر التدخين في الأماكن العامة وجعلها خالية من التدخين بنسبة 100%.

وتوصي المنظمة "بعدم التدخين في الأماكن العامة بشكل كلي، والحظر التام للترويج والإعلان عن السجائر فضلا عن زيادة حجم التحذيرات الصحية المصورة على منتجات التبغ، وزيادة سعرها لتقليل القدرة على شرائها".

وتشير مصادر حكومية إلى أن وزارة الصحة أسست أكثر من 26 عيادة للمساعدة على الإقلاع عن التدخين في مختلف محافظات المملكة ضمن المراكز الصحية مجهزة بكوادر طبية مدربة، مبينا أن هناك أكثر من 11 ألف زيارة لتلك العيادات خلال العام الماضي.