في قضية اقتصادية مضى عليها 12 عاما، حسمت الهيئة القضائة السابعة المتخصصة بجنايات الفساد قرارها بتجريم شخصية معروفة وهو رئيس مجلس إدارة سابق لإحدى الشركات المساهمة العامة، بالسجن بالأشغال المؤقتة 10 سنوات ولنجله المدير التنفيذي بالسجن 12 عاما، وتغريمهما بالتضامن 147 مليون دينار.

وبين القرار، أن عدد المتهمين في هذه القضية التي حولت للقضاء عام 2011 فيها 19 متهما منهم أجروا مصالحات مالية ومنهم سقطت قضاياهم بالعفو العام.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للأب ونجله تهم بالاستثمار الوظيفي والتدخل بالاستثمار الوظيفي وتهمة الاحتيال على المساهمين.

وتبين حيثيات القضية، أن الجرائم التي ارتكبها الاثنان هي التلاعب ببيع أسهم لشركات فرعية تعود لهما وشراء أسهم شابها مخالفات إدارية ومالية.

وبهذا الحكم القابل للاستئناف، أغلقت إحدى أقدم القضايا للشركة المساهمة العامة والتي احتوت على قرابة 50 ألف ورقة وعشرات الملفات والتي بذلت الهيئة القضائية جهود جبارة من أجل حسمها وإعادة الحقوق لأصحابها.