يطالب المتعثرون في سداد الديون بإعادة تفعيل أمر الدفاع رقم 28 الذي يعلق حبس المدينين ويمدد تنفيذ القضايا القانونية النهائية.

وأشار محامون إلى أن المحاكم "امتلأت" بالمتعثرين الساعين لتسويات قانونية خلال اليومين الماضيين.

أحمد السرخي، الذي يمثل مجموعة من 20.000 متخلف عن سداد الديون، قال إن "الأمور تزداد سوءًا.. نحن مستعدون لتسليم أنفسنا للجهات المختصة، ليس لدينا حل".

وأضاف السرخي أن القضية لا تدور حول عدم الرغبة في سداد الديون، بل هي أن المدينين لا يملكون المال للسداد.

ودعا السرخي الحكومة إلى إعادة تفعيل أمر الدفاع رقم 28 وتمديد فترة الإشعار التنفيذي لقضايا الديون المدنية إلى ثلاثة أشهر على الأقل لمنح المتعثرين الوقت ليكونوا في وضع مالي جيد يسمح لهم بسداد الديون.

من جهته، قال المحامي والمستشار القانوني علي العرجاني، إن غالبية قضايا الديون المدنية هي "قضايا نهائية"، مما يعني أن المدينين قد مُنحوا بالفعل فترة 15 يومًا لتحديد خطة تسوية قانونية مع دائنيهم.

وأضاف العرجاني: "عند انتهاء صلاحية الإشعار التنفيذي، تتحول قضية الدين المدني إلى قضية نهائية تتطلب من المدينين دفع كامل المبلغ نقدا، ويستبعد خيار وضع خطة تسوية قانونية مع الدائن".

قال العرجاني إن إعادة تفعيل أمر الدفاع هو "حل مؤقت" من شأنه فقط إطالة أمد القضية وسيؤدي إلى تراكم أكبر للفوائد للمدينين.

وأضاف العرجاني أن تمديد فترة الإنذار القانوني "ليس دستورياً" ، لكن يمكن إضفاء الشرعية عليه من خلال تعديل القانون المدني الأردني.

وقال العرجاني: "يمكن التوصل إلى تسوية مالية من خلال دفع المدين 15 في المائة من المبلغ الأصلي - بدون فوائد - نقدًا ، ووضع خطة تقسيط لبقية المبلغ".

ومع ذلك، صرح السرخي أن "15 في المائة عبارة عن مبلغ كبير من المال لشخص عاطل عن العمل خلال السنوات الثلاث الماضية".