قالت الأمين العام لوزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام اليوم الأربعاء، رغم أن استراتيجية قطاع الطاقة الأردني المعلنة عام 2020 قد وضعت هدفاً برفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء الى 31 بالمئة بحلول عام 2030، إلا أننا مستمرون ببذل الجهود أملاً بزيادة هذه النسبة الى 50 بالمئة.

جاء ذلك في كلمة الرئاسة الأردنية المشتركة للاتحاد من أجل المتوسط في افتتاح الاجتماع السنوي لمنصات الطاقة للاتحاد من أجل المتوسط الذي بدأ أعماله في مدينة برشلونة الإسبانية اليوم.

وقالت العزام بحسب بيان للوزارة اليوم "نقوم" حالياً بمراجعة الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة لتحقيق المستهدف الجديد، والعمل على دعم مشاريع التحول نحو النقل الكهربائي وإنتاج الهيدروجين الأخضر حيث بدأنا بالسير في الخطوات المطلوبة فنياً وتشريعياً واستراتيجيا في هذا المجال.

وأضافت أن الأردن وهو يسعى نحو هذا الهدف آخذ بالاعتبار تدعيم الشبكة الكهربائية وتعزيز استقراريتها من خلال التحول نحو الشبكات الذكية وإنشاء مشاريع لتخزين الطاقة الكهربائية وتنفيذ وتوسعة مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار والعالم، حيث آن الأوان لتعظيم الفائدة من جميع الأدوات والتكنولوجيات المتاحة من أجل تخطي التحديات الفنية التي تفرضها الطاقة المتجددة.

وعرضت العزام لإنجازات قطاع الطاقة في المملكة وقالت: إن الاستطاعات المركبة في الأردن من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوليد الكهرباء وصلت إلى حوالي 6ر2 جيجاواط ساهمت بإنتاج ما يقارب 27 بالمئة من إجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة في المملكة.

وأوضحت أن مساهمة الطاقة المتجددة في إجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة لم تكن تتعدى 1 بالمئة حتى العام 2014 وازدادت تدريجياً حتى وصلت الى ما هي عليه اليوم. و نتيجة لهذا الإنجاز فقد حقق الأردن وفقاً لتقرير المؤشر العربي لطاقة المستقبل AFEX للعام 2022 المعد من قبل المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة المرتبة الأولى على مستوى الإقليم في نسبة الاستطاعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء بدون احتساب الطاقة الهيدرومائية.

وأعلنت العزام أمام الاجتماع عن مبادرة أردنية لإعداد دراسات جدوى فنية واقتصادية متكاملة لإنشاء شبكات كهرباء مترابطة واسعة النطاق بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا مؤكدة على الإمكانيات الهائلة للعديد من دول المنطقة على توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وإمكانيات تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وبهذا الخصوص دعت العزام الى ان تأخذ الدراسة في الاعتبار جميع المتطلبات الفنية والتنظيمية والسياسات اللازمة لتسريع الربط البيني الإقليمي، بالإضافة إلى الكلفة المترتبة على الاستثمارات اللازمة لتنفيذ منظومة الربط والفوائد المتحققة منها مع الأخذ بالاعتبار كلف الإنتاج و اختلاف أنماط الحمل الكهربائي في دول المنطقة والأثر الإيجابي على البيئة.

وقالت أن تنفيذ مثل هذه المنظومة من شأنه أن يدعم الانتقال إلى نظام طاقة منخفض الكربون يتماشى مع أهدافنا جميعا بضرورة تحقيق أمن التزود بالطاقة بأقل الكلف وبأكثر الوسائل أمناً على البيئة.

وأكدت انه سيتم تزويد الأمانة العامة بنسخة من الورقة المفاهيمية التي تم إعدادها بالخصوص والتي تم إرسالها سابقا إليها بالطرق الرسمية، ونأمل أن تجد الدعم اللازم للبدء بتنفيذها و لما فيه مصلحة الجميع.

وأوضحت العزام الأسس الكفيلة بنجاح المبادرة الأردنية واهمها تنويع مصادر التزود بالطاقة سواء من حيث أماكن التزود أو أنواع الطاقات، والتي من أهمها الطاقات المتجددة والتي بات علينا لزاما أن نستغلها بالشكل الأمثل الذي يحقق أمن التزود بالطاقة في مناطقنا، ويتماشى مع التوجهات العالمية للحد من الانبعاثات التي باتت تشكل خطرا كبيراً على كوكبنا بأكمله.

وقالت إن حجم وكمية أشعة الشمس الهائلة التي تغمر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كل يوم، والتي يمكن أن توفر حصة كبيرة من احتياجات العالم من الطاقة الكهربائية بحلول عام 2050، اعتمادا على هذه الكمية يمكن إنشاء شبكة نقل كهربائية عالية الفولتية، من شأنها استغلال الطاقة الشمسية و طاقة الرياح لتوليد الكهرباء في دول المشرق العربي و شمال أفريقيا وتصدير الفائض منها إلى أوروبا.

وقالت على الرغم من أن جهوداً عديدة قد بذلت ودراسات كثيرة تم إعدادها للوصول الى ربط كهربائي متكامل بين دول منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط إلا أن الربط بين دولنا لا زال محدوداً .

وأكدت أن الأردن كان ولا يزال وضمن دوره الحالي في الرئاسة المشتركة، من الدول المساهمة والداعمة لأي تعاون بين دول الاتحاد من أجل المتوسط، وسيواصل جهوده في دعم المبادرات والبرامج التي تعدها السكرتارية وتعتمدها دول الاتحاد في سبيل تعزيز فرص التعاون بين ضفتي المتوسط.

ويضم الوفد الأردني أيضا الأمين العام المساعد لشؤون الطاقة المهندس حسن الحياري.