أيدت محكمة التمييز حكما أصدرته محكمة أمن الدولة يقضي بسجن تاجر مخدرات لأكثر من ثلاث سنوات بعد إدانته ببيع مخدرات لرجل أمن سري.

وأعلنت محكمة أمن الدولة أن المتهم مذنب بحيازة كمية من الحشيش بقصد بيعها لرجل أمن سري يوم 12 حزيران (يونيو) 2021، وفق قرار الحكم الذي اطلعت عليه صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية.

وحكمت محكمة أمن الدولة على المُدان بالسجن خمس سنوات لارتكابه جريمة حيازة مخدرات وأمرته بدفع غرامة قدرها 5000 دينار.

إلا أن المحكمة قررت تخفيض الغرامة إلى 3500 دينار وتقصير عقوبة الحبس إلى ثلاث سنوات وأربعة أشهر لمنح المحكوم "فرصة ثانية في الحياة".

وفي تفاصيل الحادثة، علمت إدارة مكافحة المخدرات أن المتهم بحوزته مخدرات ممنوعة، ووضعته تحت المراقبة، وكلفت أحد ضباطها بالاتصال به وطلب كمية من المخدرات.

وعندما التقى الاثنان تم إلقاء القبض على المتهم، ولدى تفتيشه تم ضبط كمية صغيرة من المخدرات بحوزته.

وطعن المتهم في حكم محكمة أمن الدولة من خلال محاميه، الذي قال إن المحكمة "لم تقدم أدلة قوية لتوريط موكله".

وفي غضون ذلك، طلب مكتب الادعاء بمحكمة أمن الدولة، من محكمة التمييز، تأييد الحكم والغرامة المفروضة على المتهم.

وأكدت محكمة التمييز أن محكمة أمن الدولة قد اتبعت الإجراءات الصحيحة في إصدار الحكم ضد المدعى عليه.

وقالت محكمة التمييز: "كان من الواضح للمحكمة أن المدعى عليه اعترف طوعا بحيازة المخدرات غير المشروعة".