أكدّ النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة، أنّ هيكلة الأمانة لمجلس النواب ستعود على المجلس بتخفيف النفقات وتخفيض الموازنة المخصصة له.

وقال الخلايلة في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إنّ الهيكلة لن تؤثر على الموظفين أو رواتبهم، ذلك لأنّ العديد من حاملي مسمى مستشار يتقاضون رواتباً بدون إنجاز أعمال، حيث تم ترفيعهم إلى رتب معينة بعد قضائهم سنوات في المجلس، غير أنّ هذه الرتب لا تتطلب أعمالاً.

وبين أنّ جزءاً من هؤلاء بالإضافة إلى موظفين آخرين سيحالون إلى التقاعد وبناءً عليه تتحمل مؤسسة الضمان الاجتماعي رواتبهم التقاعدين، في حين سيفتح الباب لموظفي المجلس بالانتقال إلى دوائر حكومية أخرى بغية التخفيف من عدد الموظفين الذي يبلغ 600 موظف وموظفة.

وأوضح أنّ تعيين الموظفين في المجلس سيكون بإشراف ديوان الخدمة المدنية بموجب إعلان شواغر متوفرة وشروط إِشغالها، وكذلك فإنّ الهيكلة بتخصيص موازنات للكتل النيابية التي لا تحظى بأي حوافز مالية لإجراء فعاليات وندوات أو استدعاء مستشارين لتمكينهم من القيام بجوهر عمل الكتل النيابية.

وحول الكلف المالية التي سيوفرها المجلس من الهيكلة، يرى الخلايلة أنه يصعب تحديدها في الوقت الحاليّ ذلك لأنّ المجاس القادمة ستشهد زيادة عدد مقاعد النواب بالإضافة إلى الفعاليات الحزبية فيه، الّا أنه في الوقت ذاته يؤكد أنه ستعود عليهم بالنفع.