ترأس وزير وزارة الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الأحد، اجتماعا تنسيقيا لمتابعة تقدم سير العمل في تنفيذ مبادرات قطاع الطاقة والتعدين الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي والبالغ عددها 18 مبادرة في قطاعي الطاقة والتعدين، ضمن البرنامج التنفيذي للرؤية خلال العام 2023.

وأكد الخرابشة خلال اللقاء، أهمية الالتزام بالأطر الزمنية المحددة لإنجاز المشاريع الواردة في خطة الوزارة لتنفيذ مبادرات الرؤية، مشيرا إلى ضرورة متابعة ضباط الرؤية في الوزارة والقطاع الإجراءات المطلوب تنفيذها بما يضمن إنجاز متطلبات الأولويات.

وأشار الخرابشة إلى تركيز الوزارة على الصناعات التحويلية في إطار الجهود المبذولة لإعادة الزخم لقطاع التعدين الذي عرفته رؤية التحديث الاقتصادي بأنه ذو قيمة صناعية عالية، ويجري العمل على مضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بناء على النتائج المؤملة التي جرى التوصل إليها لغاية الآن من خلال مذكرات التفاهم الموقعة.

وأكد أهمية قطاع التعدين في رفد الاقتصاد الوطني بقيمة مضافة والتوسع في فرص العمل بما يسهم في جهود تحقيق التنمية المستدامة، وفي مسعى لوضع الأردن، وبقوة على خارطة التعدين الإقليمية وحتى العالمية.

واستعرض الضباط والبالغ عددهم 16 ضابطا تقدم سير العمل والإنجاز المتحقق في مبادرات قطاع الطاقة الـ 8 والتي شملت: البيئة التشريعية، التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة، الفرص الاستثمارية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، تخفيض تكاليف تزويد الطاقة، تسويق الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة، تطوير البنية التحتية للطاقة، تعزيز الاستدامة البيئية لقطاع الطاقة، تعزيز كفاءة النظام الكهربائي.

وشملت المبادرات 40 أولوية من أبرزها: إعداد خارطة طريق لاستخدام وإنتاج الهيدروجين، مشروع إنتاج الميثانول الأخضر من الهيدروجين، مشاريع الربط الكهربائي،تزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي، تطوير التشريعات الناظمة للاستثمار في محطات الشحن الكهربائية، تنفيذ مشروع التوسعة الرابعة لشركة مصفاة البترول الأردنية، دعم كفاءة استهلاك الطاقة في المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة عدد 100 منشأة صناعية.

وشملت مبادرات قطاع التعدين: إيجاد مظلة تنظيمية للمصادر الطبيعية، وتشجيع الاستثمار في الثروات المعدنية الوطنية متضمنة 6 أولويات في مجال إنشاء هيكل تنظيمي مؤسسي لإدارة المسوحات الجيولوجية وفق افضل المعايير الدولية، وإعداد استراتيجية وطنية للتعدين، وتسويق عدد من مشاريع الصناعات الاستخراجية، ومراجعة وتعديل وإقرار قانون المصادر الطبيعية رقم (19) لسنة 2018 والأنظمة المنبثقة، دراسة تحديد المعيقات في قطاع التعدين، و إنشاء منصة إلكترونية للفرص الاستثمارية في قطاع التعدين.