أوصت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، باسترداد مبالغ مالية صرفت دون وجه حق من المستشار المالي ومسؤولة المشتريات في وزارة البيئة، بواقع 98 ألفا و 973 دينارا.

وكشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021، أن المستشار عين بموجب عقد لدى وزارة البيئة على حساب مشروع الأوزون، حيث تبين عند التدقيق عدم التزامه بالدوام الرسمي طيلة فترة العقد، بالإضافة للعمل ضمن عقد آخر في وزارة الإدارة المحلية.

وبين التقرير أن مسؤولة المشتريات عينت بموجب عقد لدى وزارة البيئة، وكانت تعمل في نفس ذات الوقت ضمن 3 مؤسسات حكومية "وزارة الشباب، بنك تنمية المدن والقرى، هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية برواتب بلغت طوال الفترة 135 ألفا و 523 دينارا.