قالت صحيفة الرأي في عددها الوم الخميس، إن محكمة صلح جزاء عمان تنظر في قضية كبيرة باختلاس 564 طنا من الشعير والنخالة المدعومة للمزارعين من الشركة العامة للصوامع والتموين في مجمع الجويدة التابع لوزارة الصناعة.

وفي التفاصيل، تم الشك في كميات الشعير والنخالة ما بين ما هو مسجل على الكرت الأخضر المخصص لمربي الموشي والمقرر من قبل وزارة الزراعة لتمكينهم من الحصول على الشعير والنخالة بأسعار مدعومة وما بين ما كان يخرج من المجمع في الشاحنات.

ووردت ملاحظة لاحد المراقبين وجود فروقات، حيث كانت حمولة المركبة 130 شوال شعير وهي 6.5 طن الا انه عند توزينها على قبان السيارة بالحمولة كانت تظهر 100 شوال شعير اي 5 طن، ومن هنا بدأ الشكوك بوجود سرقات في المستودع حيث عادوا لكاميرات المراقبة وبعد التدقيق وجد ان هناك سرقات فقاموا بالاتصال بالأمن العام للوقوف على هذه الاتهامات.

وتبين من خلال التحقيق وجود نقص من الكميات التي استلمها المشتكى عليه- مأمور المستودع -، لتقوم لجنة بجرد المستودع من خلال لجنة مشكلة من وزير الصناعة بينت ان هناك نقصا كبير في مادة الشعير بلغت 230 طن ونقص في مادة النخالة بلغت 334 طن بمجموع 564 طنا.