قال مصدر أمني إنّه جرت إحالة مرتكب جريمة السطو على محل الصرافة بعد اكتمال الملف التحقيقي للمدعي العام لمحكمة أمن الدولة، مشيرا إلى أنّ عقوبة ما ارتكبه من جرم السطو تصل للحبس مدة 15 عاما.

وأكّد المصدر أن محكمة أمن الدولة قد أصدرت مؤخرا قرارا بالأشغال المؤقتة 15 عاما بحق شخص قام بالسطو على أحد البنوك بعد تجريمه بتهمة القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإخلال بالنظام العام وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر، خلافا لأحكام المادة 2 وبدلالة المادة (7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته والحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 15 عاماً والرسوم ومصادرة الأدوات المستخدمة كافة بارتكاب الجريمة.