وجه النائب خليل عطية مجموعة من الأسئلة للحكومة بشأن الخطوات التي إتخذتها مع الجانب الإسرائيلي بعد اجتماع العقبة.

وتاليا أسئلة النائب خليل عطية:

بعد اجتماع العقبة والاتفاق على وقف الإجراءات الأحادية وخفض التصعيد والعنف ، الذي جرى بتاريخ 26/2/2023 ولاحقا بعد سلسلة من التصريحات الإسرائيلية واستناد الى احكام المادة 96 من الدستور وعملا بأحكام المواد 118 من النظام الداخلي ارجوا توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء:

 ما هي الخطوات التي إتخذتها الحكومة مع الجانب الإسرائيلي والراعي الأمريكي والشريك المصري بعدما صرح  الوزير في حكومة العدو أيتمار بن غفير مباشرة بعد إجتماعات العقبة قائلا" ( ما حصل في الاردن سيبقى في الاردن ) ؟..وهل إتخذت الحكومة أي إجراءات بعد ذلك التصريح؟.

- هل بادرت الحكومة لإتخاذ أي إجراءات أو ترتيبات بعدما صرح وزير الامن القومي في حكومة الاحتلال الاسرائيلي  بأنه أصدر أمرا لأجهزة اشرطة  يقضي بابقاء المسجد الاقصى مفتوحاً للاقتحامات في العشر الاواخر من شهر رمضان المبارك ؟ ما رد الحكومة على ذلك ؟ وهل صدرت تعليمات بالتصدي لطاقم الأوقاف؟ 

بعد دعوات منظمات الهيكل المزعوم للمستوطنين لاقتحامات المسجد الاقصى بمناسبة ما يسمى (عيد البوريم / المساخر اليهودي) ؟ اين دور الحكومة بتلك الدعوات الخبيثة ؟..وهل تم إقرار أي إجراءات بعد إقتحامات الثلاثاء الماضي ؟...وهل ستعمل  الحكومة بموجب  ما إتفق عليه بالعقبة على مواجهة تلك الإنتهاكات؟

 لماذا لم تصدر الحكومه موقفا واضحا من دعوة وزير مالية الإحتلال  بتسلئيل سموتريتش لمحو قرية حوارة الفلسطينية  ولاحقا لقصف الضفة الغربية بالدبابات والطائرات؟ اين موقف الحكومة على هذه التصريحات مع أن كل دول العالم أدانت التصريح وصاحبه بما في ذلك الولايات المتحدة ؟ 

 كيف ستتصرف الحكومة بخصوص مخاطر الهدم والترحيل التي تطال 80 مواطنا مقدسيا قبل حلول شهر رمضان المبارط في حي الشيخ رضوان وبلدة سلوان ..ما هو الرد على تلك الإجراءات؟.
 كيف ردت أوسترد الحكومة على إعلان بنيامين نتنياهو بعدم تجميد بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وذلك بعد اتفاق المسؤولين الاسرائيلين والفلسطينيين على وقف اقامة اي وحدات استطانية جديدة ؟ الا يتناقض مع التزامات إسرائيل في  لقاء العقبة؟.