أقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون المنافسة لسنة 2022، والذي يضمن حماية المنافسة الحرة والفاعلة في السوق وتعزيزها في المملكة .

ووافق المجلس في الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي وحضور وزراء على تشكيل لجنة تسمى (لجنة شؤون المنافسة) برئاسة وزير الصناعة والتجارة  وعضوية كل من (امين عام الوزارة، محافظ البنك المركزي أو مندوب يسميه المحافظ ،امين عام وزارة العدل، رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، رئيس غرفة تجارة الاردن، رئيس غرفة صناعة الاردن، رئيس أي من الجمعيات التي تعنى بحماية المستهلك يسميها الوزير، ثلاثة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص يسميهم الوزير).

ووافق مجلس النواب على  المادة التي تنص (أ- تختص محكمة البداية بالنظر في المخالفات المرتكبة خلافا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة لتنفيذه. ب- مع مراعاة قانون تشكيل المحاكم النظامية يشمل اختصاص المحكمة وفقا لأحكام هذه المادة قضايا التعويض المترتبة على تلك المخالفات).