أصدرت محكمة أمن الدولة، قرارا بحق شخص قام بالسطو على أحد البنوك في عمان، إذ حكمت عليه بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة والرسوم ومصادرة كافة الأدوات المستخدمة بارتكاب الجريمة.

وأدين المتهم بالقيام بأعمال من شانها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإخلال بالنظام العام وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر خلافا لاحكام المادة ( ٢ ) وبدلالة المادة ( 7 / ط ) مـن قـانون منع الارهاب رقم 55 لسـنة ٢٠٠٦ وتعديلاته.

المحكمة أصدرت قرارها برئاسة العقيد القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد وعضوية القاضي المدني عفيف الخوالدة وعضوية المقدم القاضي العسكري رامي العزام، بعد أن ثبت لها قيام المجرم وخلال عام ٢٠١٩ بالسطو على أحد البنوك العاملة في مدينة عمان تحت تهديد السلاح وتمكنه من الاستيلاء على مبلغ ( ۱۲.۲۲۱ ) دينار وتمكنه من الفرار من موقع البنك وعلى اثر ابلاغ الاجهزة الامنية بالواقعة واستجابتها الفورية وبتتبعها للمتهم فقد تم القاء القبض عليه بذات اليوم حيث جرى تفتيش منزله من قبل الاجهزة الامنية وتم ضبط المبلغ المالي المسروق والسلاح والادوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.