أقر مجلس النواب بأغلبية أعضائه مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2023، في جلسته اليوم الأربعاء، برئاسة أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.

وصوت 86 لصالح الموازنة من اصل 107 حضروا جلسة التصويت، وغاب عنها 23 نائبا.

ورفض الموازنة 21 نائبا لم يصوتوا بالموافقة على القانون.

ويشتمل قانون الموازنة العامة لسنة 2023 عجزا ماليا مقداره مليار و862 مليون دينار.

وسيتحول مشروع القانون إلى مجلس الأعيان تمهيدا للموافقة عليه قبل أن يصادق عليه بإرادة ملكية وينشر في الجريدة الرسمية.