قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس إن الإصلاح المالي والاقتصادي في الأردن يسير على الطريق الصحيح.

وبين خلال اطلاع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، اليوم الثلاثاء، على السياسة المالية وخطط وبرامج وزارة المالية أن تلك الإصلاحات تعمل على تحقيق نمو اقتصادي يؤدي لتوليد فرص عمل للشباب، مؤكدًا أن الحكومة تضع الشباب في واجهة سلم أولوياتها حين تصنع الموازنات وترسم الخطط.

وأوضح الوزير العسعس، بأنه على الرغم من اضطراب الأوضاع الاقتصادية العالمية، ساعدت حصافة السياستين المالية والنقدية الفاعلة في الحفاظ على تماسك الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن الحكومة لن ترفع الضرائب أو الرسوم، أو تفرض رسوما وضرائب جديدة.

وقال إن الحكومة تدرك أن انخفاض القوة الشرائية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، يشوه العبء الضريبي بارتفاعه على الطبقة الوسطى بدلاً ممن هم أكثر دخلاً، واعتماده على الضرائب الاستهلاكية غير المباشرة على حساب ضرائب الدخل العادلة التي تميز بين الغني والفقير.

وأكد أن حكمة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته الدائمة ساهمت في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وتعزيز ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني باقتصادنا الوطني، وقد تجسد ذلك برفع مؤسسة "موديز" النظرة المستقبلية للاقتصاد الأردني من مستقر إلى إيجابي، ومؤسسة "فيتش" من سلبي إلى مستقر.

ولفت الوزير العسعس إلى أن مؤسسة "ستاندرز آند بورز" ثبتت التصنيف الائتماني للاقتصاد الوطني مع نظرة مستقبلية مستقرة، في الوقت الذي شهدت فيه دول كبرى تراجعا في تصنيفها الائتماني، لافتا إلى أن في ذلك إشارة جلية إلى نجاح الإدارة المالية الأردنية في حماية الأردن من تبعات الأزمات التي شهدها العالم والحفاظ على الاستقرار المالي للأردن.

من جهته قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية العين رجائي المعشر، إن اللجنة تهدف عبر لقاءاتها المتعددة إلى تكوين صورة عامة حول السياسة المالية والاستثمار عبر الاستماع حول الخطط والبرامج الاقتصادية من مختلف الجهات، أبرز التحديات المالية وسبل معالجتها، من أجل رسم صورة مستقبلية لواقع المالية العامة في المملكة الرامية لتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.

وأكد أهمية أن يلمس المواطن التحسن بالأوضاع المعيشية وتوجيه الدعم للفرد وليس للسلعة للحفاظ على المستوى المعيشي المناسب للمواطن، لافتًا إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي جاءت كخارطة طريق للخطط والاستراتيجيات المالية لتحقيق الانضباط المالي المتناهي.