ناقش مجموعة من الخبراء في الشؤون التعليمية قرار تحويل قبولات طلبة كليات المجتمع التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية لتصبح من خلال وحدة تنسيق القبول الموحد، والمزمع تطبيقه اعتبارا من بداية العام الدراسي المقبل (2023/ 2024).

وفي التفاصيل، نظم منتدى السلط الثقافي مساء أمس الأربعاء، لقاء حواريا مع وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، ورئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني وأمين عام وزارة التعليم العالي الدكتور مأمون الدبعي  ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الدكتور ظافر الصرايرة، وعدد من النواب والأعيان ووجهاء محافظة البلقاء وعدد من أعضاء مجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية.

 وحضر اللقاء محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود ورئيس بلدية السلط الكبرى ورئيس غرفة تجارة البلقاء وعدد من الوزراء السابقين من أبناء مدينة السلط ونوابها، فيما أدار النقاش وزير الداخلية الأسبق مازن الساكت.

وكان موضوع النقاش والحوار القرار الأخير لمجلس التعليم العالي؛ لتحويل قبولات طلبة كليات المجتمع التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية لتصبح من خلال وحدة تنسيق القبول الموحد، والمزمع تطبيقه اعتبارا من بداية العام الدراسي القادم (2023/ 2024) أي من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل حسب القرار، حيث أثار القرار مجموعة من التساؤلات والأبعاد الأكاديمية والقانونية والاجتماعية لدى الجامعة والأهالي في محافظة البلقاء والأهالي على المستوى الوطني.

واشتملت النقاشات على  توضيح الآثار والأبعاد السلبية الفنية والأكاديمية والمالية والاجتماعية المترتبة عليه، والتي من شأنها أن تنعكس سلبا على وضع جامعة البلقاء التطبيقية والمكلفة بموجب القانون بالإشراف على التعليم الجامعي المتوسط وكذلك التعليم التقني، وكذلك الآثار الاجتماعية لهذا القرار والتي ستنعكس على الطلبة وعلى ذويهم في حال كانت القبولات في كليات بعيدة عن مناطق سكناهم، أو حصولهم على تخصصات لا تتناسب مع رغباتهم وميولهم، وهو تقنين يتعارض مع سياسات التعليم الوطنية ومقررات الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، لتوجيه الطلبة نحو التعليم التقني والتطبيقي والذي تساهم الجامعة فيه باكثر من 65% وتتحمل تمويله من ميزانيتها الخاصة وتشرف على بقية الكليات الوطنية فنيا وأكاديمياً.

وتبادل الحضور مع الوزير والضيوف وجهات النظر حول حيثيات القرار وتداعياته وتفاصيله، مبدين احترامهم لمجلس التعليم العالي ومطالبين بإعادة النظر في هذا القرار، والذي كان من الأولى التشاور مع الجامعة بشأنه قبل إصداره!، مع أن القبول في الجامعة يتم من خلال بوابة القبول للدبلوم وحسب الأسس ومتطلبات الاعتماد والقوانين النافذة، ووعد الوزير بإعادة النظر في القرار من قبل مجلس التعليم العالي؛ بعد تمرير مذكرة ودراسة من جامعة البلقاء التطبيقية بملاحظاتها وتحفظاتها على القرار.

كما وعد الوزير بتعزيز دور جامعة البلقاء في دورها في الإشراف على جميع الكليات الوطنية وكذلك الامتحان العام لكليات المجتمع الشامل تنفيذا وتعزيزاً لهذا الدور الذي تمارسه الجامعة منذ إنشائها وتطبيقاً لقانونها وقانون التعليم العالي.

وفي ما يتعلق بشؤون جامعة البلقاء التطبيقية وتميزها بأنها الجامعة الوحيدة التي تطرح التعليم التقني والمتوسط وتشرف عليه في جميع كليات المملكة، وحاجتها لدعم خاص للتعليم التقني المكلف، طالب الحضور بزيادة مخصصات جامعة البلقاء التطبيقية في الموازنة، حيث وعد الوزير بتخصيص مبلغ 15 مليون دينار للجامعة على ميزانية هذا العام.

وعرض الحضور المطالبة باعتماد تخصص البكالوريوس في التمريض؛ لا سيما وأن كلية الطب في الجامعة تعمل منذ سنوات وتقوم  بتدريس مساقات الطب، وتم توقيع اتفاقية مع مستشفى السلط الجديد لتدريب الطلبة فيه.

ووعد وزير التعليم العالي ومن خلال مطالبات الحضور بتخصيص 46 دونما محاذية للجامعة لمساحتها الأصلية لتتمكن من تلبية طموحاتها في التوسع والتطور وبناء كليات جديدة استحدثت ولا يوجد لها مبانٍ تخصّها، كما وعد بتخصيص عشر دونمات إضافية لكلية الطب بجانب مستشفى السلط الجديد لمواكبة وتلبية متطلبات الكلية في التطور والتحديث.

وشكر الحضور منتدى السلط الثقافي للمبادرة بتنظيم هذا الحوار المثمر لمناقشة شؤون جامعة البلقاء التطبيقية لما فيه مصلحة الجامعة والوطن.