أقر مجلس الأعيان، في جلسة تشريعية، اليوم الأحد، مشروعي قانوني معدلي لقانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية، وقانون منطقة العقبة الاقتصادية.

ويأتي قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية لسنة 2022، ضمن أسبابه الموجبة لإلزام الشركات الأجنبية بالتسجيل لدى دائرة مراقبة الشركات قبل التسجيل لدى السلطة ولإلغاء الإشارة إلى ضريبة الخدمات الاجتماعية اتساقا مع إلغاء قانونها.

وجاء أيضا ليتوافق النظام الضريبي في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مع المعايير والقواعد الضريبية الدولية.

مشروع قانون تنظيم الموازنة العامة بحسب أسبابه الموجبة جاء في ضوء التعديلات الدستورية على المادة 112 من الدستور، التي أوجبت تقديم مشروع قانون موازنة عامة واحد يتضمن موازنات الوحدات الحكومية، ولإيجاد التواؤم والاتساق في الأحكام بين قانون تنظيم الموازنة العامة، مع مشروع قانون الموازنة المودع حاليا لدى مجلس الأمة ومشاريع قوانين الموازنة المقبلة.