أحال مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة اليوم الاثنين مشروع قانون الموازنة لعام 2023 للجنة المالية النيابية.

وجاء قرار مجلس النواب بعد نقاش موسع لمشروع القانون بعد أن ألقى وزير المالية الدكتور محمد العسعس خطاب مشروع قانون الموازنة أمام المجلس.

واستعرض النواب جملة من الملاحظات على مشروع الموازنة، مطالبين الحكومة بإيجاد حلول جذرية تعالج التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة، وتخفف من معاناة المواطن الذي يواجه ظروفا اقتصادية صعبة، والعمل على مواجهة مشكلتي الفقر والبطالة.

وقال العسعس إن موازنة هذا العام تقدر بـ 11.431مليار دينار، موزعة بين الإيرادات العامة بواقع 9.569 مليار دينار، منها إيرادات محلية بواقع 8.767 مليار دينار، ومنح خارجية 802 مليون دينار، وتقدر النفقات العامة بـ 9.839 مليار دينار نفقات جارية، و 1.591 مليار دينار نفقات رأسمالية، فيما يقدر العجز المالي للموازنة بـ 1.862مليار دينار.

ورفع رئيس المجلس أحمد الصفدي الجلسة لموعد يحدد لاحقا.