قال أستاذ القانون الدستوري د. ليث نصراوين، إن التعديلات الدستورية الجديدة في 2022 عدلت صيغة استقالة عضو مجلس النواب، بحيث أصبحت تُقدم لرئيس مجلس النواب، وليس للأمانة العامة للمجلس.

وأضاف لـ"إذاعة حسنى" اليوم الاثنين، أنه وفور وصول استقالة أي نائب لرئيس مجلس النواب، فهذا يعني شغور مقعده رسميا.

ولفت نصراوين، إلى أن الاتفاق بين أعضاء أحد الكتل النيابية والتي تم تداول وثيقة له، هو اتفاق شخصي خارج إطار قانون مجلس النواب، وهو اتفاق أدبي وأخلاقي، ويملك الموقعون عليه الالتزام أو عدم الالتزام به، وهذا الاتفاق لا يؤثر على الإجراءات القانونية في مجلس النواب.

وأكد أن الهيئة المستقلة للانتخابات هي الجهة المسؤولة عن تسمية النائب القادم، إذا استقال أحد النواب.