قال مدير عام مركز "راصد"، الدكتور عامر بني عامر، إن مجلس النواب مُلزم بمناقشة الإجراء القانونية وتطبيق النظام الداخلي بعد رسالة النائب محمد الفايز لدولة شقيقة ترتبط مع الأردن بعلاقات سياسية واقتصادية.

وبين بني عامر في تصريحات لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، أنه من المهم أن يناقش المجلس الرسالة والتصريحات التي أعلنها النائب كونها تمس وتشكك بمنظومة النزاهة والشفافية للدولة الأردنية وتؤشر إلى استغلال للمساعدات التي يحصل عليها الاردن من دول عربية ومنها المملكة العربية السعودية.

وأكد بني عامر أن مناقشة الرسالة التزام قانوني وأخلاقي للبرلمان، وإما أن يثبت أو ينفي ما ورد في الرسالة التي مست الدولة وعلاقتها وأسلوب تعاملها مع ملف المساعدات والمنح الخارجية.

وأكد بني عامر أنه إذا قدّم النائب الفايز استقالته للمجلس، بحسب الدستور، فإنها تكون فاعلة دون الرجوع لأعضاء المجلس لأخذ الموافقة عليها، وبالتالي فإن الرسالة التي بعثها النائب قد لا تناقش كون النائب قد استقال.