قام المحامي أوس المحاسنة، برفع دعوى قضائية لدى محكمة بداية عمان، على وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وشركات الاتصالات الثلاث العاملة في المملكة، للمطالبة بحجب المواقع الإباحية، والمطالبة كذلك ببدل ضرر. 

وقال المحاسنة في تصريح له اليوم الثلاثاء، إنه كان وجه إنذارا عدليا للجهات المطلوبة لحجب المواقع، لكن لم يتم تنفيذ الطلب، ما دفعه لرفع الدعوى القضائية.

وسبق أن وقع 100 نائب مذكرة طالبوا خلالها الحكومة بحجب المواقع الإباحية، فيما طالب الإنذار العدلي للمحامي المحاسنة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لـ حجب المواقع الإباحية التي تروج المحتوى الفاحش والكراهية والعنف، وتؤثر سلباً على الأسرة والنشء.

وجاء الإنذار بحسب المحاسنة، بعد مضي ما يزيد على عام ونصف العام على المذكرة النيابية التي قام بتوقيعها أكثر من 100 نائب للحكومة بضرورة فرض سياسة حجب المواقع الإباحية، كما هو الحال في العديد من دول العالم والدول المجاورة، واعتبارها "قضية دينية تربوية نفسية اقتصادية وطنية بامتياز".

لكن المحاسنة يعتقد أن الحكومة الأردنية لم تولي هذا الموضوع أي اهتمام ولم ترد على ما جاء في مطالب النواب، مما يشكل مخالفة لدستور الدولة وقيمها وأعرافها وعاداتها.

وقال، إن ما دفعه لتوجيه الإنذار، "الغيرة على المصلحة الوطنية وقيمنا الإسلامية وقيم المجتمع الأردني المحافظ التي تتعارض مع ما تبثه هذه المواقع من سموم ورذيلة".