ألغت محكمة التمييز حكما أصدرته محكمة الجنايات الكبرى يقضي بسجن رجل 12 عاما بعد إدانته بمحاولة قتل رجل في أعقاب مشاجرة.

وفي البداية أدانت محكمة الجنايات المتهم في 22 سبتمبر / أيلول 2021، بتهمة الشروع في القتل بسبب "نزاع محتدم" مع الضحية، وحكمت على المتهم بأقصى عقوبة.

لكن محكمة التمييز قضت بأن المدعي العام لمحكمة الجنايات فشل في تقديم أدلة كافية لتوريط المدعى عليه، وفق قرار الحكم الذي اطلعت عليه صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية.

وقالت محكمة التمييز إن "المدعي العام لم يقدم أي دليل يربط المتهم بالجريمة المنسوبة إليه".

وفي تفاصيل القضية، ذكرت محكمة الجنايات أن المتهم والضحية كان بينهما عداء قديم، وذهب المتهم يوم الحادث إلى منزل الضحية و "بدأ في إلقاء الحجارة باتجاه المبنى".

وعندما خرج الضحية لمناقشة الأمر مع المتهم، سحب الأخير أداة حادة وطعنه في منطقة الخصر، وتم نقل الضحية على وجه السرعة إلى مستشفى قريب ونجا من حادث الطعن بعد خضوعه لعملية جراحية.

وطعن المدعى عليه في حكمه من خلال محاميه بحجة أن "الادعاء فشل في تقديم أدلة قوية لتوريط موكله"، كما اتهم المدعى عليه المحكمة بالاعتماد على أقوال متناقضة من الشهود والضحية.

من جهته، طلب المدعي العام لمحكمة الجنايات، من محكمة التمييز تأييد حكم السجن لمدة 12 عاما، لكن الأخيرة نقضت الحكم.