دانت الهيئة المختصة بالنظر في قضايا الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي شرف أبو لطيفة، رئيس مجلس إدارة وعضو مجلس أمة أسبق ومدير شركة تأمين مساهمة عامة تحت التصفية بجريمتي هدر المال العام وتعارض المصالح.

وقررت المحكمة إلزام المدانين بقيمة المبالغ الناتجة عن مخالفة القانون في هذه الجرائم، والبالغة 198 ألفا و392 دينارا، التي جرى صرفها بسبب هذه الأفعال في هذه الجرائم وفق قانون الجرائم الاقتصادية.

وغرمت المحكمة المدانين أيضا مبلغ 20 ألف دينار والرسوم بواقع 10 آلاف دينار لكل واحد منهما، وتضمينهم النفقات الإدارية والقضائية ومصاريف الخبرة.

وأعلنت المحكمة عدم مسؤولية المدانين عن بقية الجرائم المسندة إليهم، وسيكون هذا القرار قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة، وصدر وجاهيا بحقهما.

وكانت المحكمة قد استمعت في الجلسة ما قبل الأخيرة لشاهدين قدمتهم النيابة العامة، والمتهم بها أحد أعضاء مجلس الأمة السابقين ونجله وأحد أعضاء مجلس الإدارة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية تهمتي هدر المال العام وتعارض المصالح، واستمعت إلى 16 شاهدا فيها، وثلاثة خارج البلاد، بالإضافة إلى خبرات مالية ومحاسبية و15 بينة خطية.