أصدرت محكمة أمن الدولة قراراً بحق مجرمين استوردا كمية كبيرة من المواد المخدرة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية بالاشغال المؤقتة 15 سنة وغرامة مالية 10 ألف دينار والرسـوم ومصادر المواد المخدرة ومبلغ 10 الاف و800 دينار المضبوطة؛ والمركبة المستخدمة بارتكاب الجريمه.

وأصدرت المحكمة قرارها برئاسة القاضي المدني صالح الطراونة وعضوية المقدم القاضي العسكري جهاد العتوم والقاضي المدني محمد حميدات، الاربعاء 12 تشرين الأول/أكتوبر 2022.

وثبت للمحكمة بأن المجرمين استوردا كمية كبيره من مادة الكريستال المخدر بلغ وزنها 16 كغم، حيث تمكنا من اخفانها داخل جرة غاز ثم وضعاها مع حمولة شاحنة قادمة من سوريا إلى الأردن، حيث تمكن رجال الأمن العام من اكتشافها ضمن حمولة الشاحنة؛ وتمت متابعتها للقبض على المجرمين وعند احد المجرمين باستلامها من سائق الشاحن، وسلمه مبلغ 10 الاف و800دينار مقابل نقلها ضمن حمولته وعندها تم اعطاء اشارة التوقف للمجرم الذي قاد المركبة، حيث رفض الامتثال وصدم مركبتين عسكريتين تابعتين لإدارة مكافحة المخدرات وحاول الفرار، الا انه تمت السيطرة عليه وضبطه بالإضافة إلى الاسطوانه التي تحتوي على كمية كبيره من مادة الكريستال المخدر.

كما تم ضبط المركبة التي استخدمها المجرمين بارتكاب جريمتهم والمبلغ الذي قام مجرم بتسليمه لسائق الشاحنة ومن خلال التحقيق اعترف باستيراد المواد المخدرة بالاشتراك مع مجرم اخر؛ واعترف بالوقائع.

واستمعت المحكمة لبينات النيابة وتمت مناقشتها واستمعت لما قدمه الدفاع وختمه بمرافعته، فقد ثبت لها اشتراك المجرمين باستيراد المواد المخدرة من سوريا إلى الاردن.

وقررت المحكمة وبالنظر لجسامة وخطورة افعالهما الأئمة ومراعاة للظروف المحيطة بالجريمة المرتكبة واثرها الكبير على امن وسلامة المجتمع الأردني واستقراره وسلامة افراده وحدوده وبما يساهم في تحقيق مبدأ الردع العام والخاص الحكم عليهما بالوضع بالاشغال المؤقتة لمدة 15 سنة والغرامة المالية 10 الاف دينار والرسوم ومصادرة المواد المخدرة ومبلغ 10 الاف و800 دينار دينار المضبوطة والمركبة التي استخدمها المجرمين بارتكاب جريمتهم.