أيدت محكمة التمييز حكما أصدرته محكمة أمن الدولة يقضي بسجن تاجر مخدرات لأكثر من ثلاث سنوات بعد إدانته بحيازة مخدرات في عمان العام الماضي.

وأعلنت محكمة أمن الدولة أن المتهم مذنب بحيازته مخدرات (كابتاغون) بقصد بيعها إلى رجل أمن سري، في 5 سبتمبر / أيلول 2021، وفق قرار الحكم الذي اطلعت عليه صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية.

وحكمت محكمة أمن الدولة على المتهم بالسجن 5 سنوات لارتكابه جريمة حيازة مواد مخدرة ممنوعة، وأمرته بدفع غرامة قدرها 5000 دينار.

لكن المحكمة قررت تقليص عقوبة السجن إلى ثلاث سنوات وأربعة أشهر، والغرامة إلى 3000 دينار، "لمنح المتهم فرصة ثانية في الحياة".

وفي تفاصيل الحادثة، ذكر قرار الحكم الذي اطلعت عليه "أخبار الأردن"، أن إدارة مكافحة المخدرات علمت أن المتهم كان بحوزته مخدرات وأرسلت أحد مرتباتها للتظاهر بأنه مشترٍ.

واتصل رجل الأمن بالمتهم وطلب منه كمية صغيرة من المخدرات مقابل 10 دنانير، وعندما التقى الاثنان، سلّم المتهم 7 حبات كبتاغون لرجل الأمن.

وأكدت المحكمة أن رجال الأمن لم يعتقلوا المتهم في تلك اللحظة، وتم ذلك بعد شهرين بينما كان في منزله، وعند تفتيش المتهم تم ضبط "60 حبة كبتاغون وبعض المخدرات الأخرى بحوزته".

وطعن المتهم في حكم محكمة أمن الدولة من خلال محاميه، الذي قال إن المحكمة "لم تقدم أدلة قوية لتوريط موكله".

في غضون ذلك، طلب مكتب الادعاء بمحكمة أمن الدولة، من محكمة التمييز بتأييد الحكم والغرامة المفروضة على المتهم.

وأكدت محكمة التمييز أن محكمة أمن الدولة اتبعت الإجراءات الصحيحة في إصدار الأحكام ضد المدعى عليه.

وقالت محكمة التمييز: "كان من الواضح للمحكمة أن المدعى عليه اعترف طوعا بحيازة مخدرات غير مشروعة دون التعرض لأي شكل من أشكال الإكراه".