ابراهيم البدور

الجميع ينتظر ولكن لغاية كتابة هذه المادة لا أحد يعرف من سيغادر ومن سيلتحق في ركب هذه التغييرات؛ الأسماء تتبدل كل يوم، فتسمع تارة ان التعديل خلال 48 ساعة وتسمع تارة أخرى ان إعادة تشكيل مجلس الأعيان جاهزة ويهمس شخصا خر ان مواقع عديدة في الدولة جاهزة للتغيير، ولكن لم يؤكد شيء للان.

«لكن» المؤكد ان هناك نقاشات عميقة في أروقة الدولة عن الشكل المطلوب للمرحلة القادمة وعن الشخوص الذين يمكن ان يحلوا ويشغلوا مواقع القيادة في المستقبل ان كان قريباً او أبعد قليلاً، فالدولة دخلت مئويتها الثانية وأطلقت مشاريعها العابرة للحكومات والأشخاص، وهي تبحث عمن يمكن ان يسوق وينفذ هذه المشاريع ويحمل ثقل مسؤولية المواقع التي اصبحت تشكل عامل ضغط على من يتولاها.

خلال الأيام او الاسابيع القادمة يجب أخذ قرارات في شكل السلطات السياسية وبعض المواقع التي شغرت او ستشغر.

ملف الحكومة أصبح حسمه أولوية، فبين خيارات التعديل او إعادة التشكيل او حتى التغيير القرار سيؤخذ، لأن بقاء الوضع على ما هو عليه أصبح يشكل عبئا على أجهزة الدولة التي تتهيأ لفرض مشاريعها الثلاثة والتي أكدها جلالة الملك في آخر لقاء في السلط، وبذلك سنرى شكلا جديدا بأحد الخيارات التي طرحت.

أما مجلس الاعيان؛ فتأخير إعادة تشكيله كما هو متوقع يوحي بأن هناك تغيرات، وان بعض المغادرين من مواقعهم سيكونون أعضاء فيه وذلك احترامًا لما قدموا في مواقعهم وكذلك ضخ دماء الخبرة في المجلس من خلال وجود مثل هذه الاسماء، وبذلك يُتوقع ان يكون آخر المواقع التي سيتم التغيير عليها في سلسلة التغيرات المنتظرة.

مجلس النواب ايضاً أمام استحقاق إعادة تشكيل مكتبة الدائم ورئيسه، حيث أصبح عمر رئاسة المجلس سنة واحدة بعد آخر تعديل على الدستور، وحسب ما يرشح فإن المنافسة ستكون بين رئيسين للمجلس -حالي وسابق- و نائبي الرئيس-حالي وسابق- على كرسي الرئاسة، وسيطرح الجميع أنفسهم أمام أعضاء المجلس ليحضوا بشرف تمثيل النواب في دورته العادية الثانية والثالثة في عمره، ويتوقع اشتداد التنافس بعد الانتهاء من حسم المواقع التي سيتم التغيير عليها.

اما باقي المواقع فهي عرضة للتغيير أيضا، فمنهم من يقول ان غالبية المواقع تحت الدراسة وهي مرشحة للتغيير مثل باقي المواقع التي تحدثنا عنها، لكن هناك مواقع شغرت فعلياً مثل موقع رئيس مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان، ومنها من سيشغر بحكم الدستور مثل اعضاء المحكمة الدستورية.