قال الخبير الاقتصادي، مفلح عقل، إن "الفيدرالي الأمريكي" يتجه نحو رفع جديد على أسعار الفائدة، وهذا سيكون له انعكاس وتأثير كبير على الدين العام في الأردن، الداخلي والخارجي، إضافة إلى تأثير على قروض الأفراد والشركات. 

وبين عقل في تصريحات لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، أن ارتباط الدنيار الأردني بالدولار الأمريكي سبباً مباشرأ لاستمرار الأردن بالسياسة النقدية ورفع الفائدة لاتباط العملتين من جهة وللمحافظة على الاستقرار والمحافظة على الحالة الاقتصادية للمواطنين. 

وتوقع عقل أن تصل نسبة الرفع على أسعار الفائدة في الفيدرالي الأمريكي إلى 75 نقطة أساس نتيجة استمرار التضخم رغم انخفاظ أسعار النفط والمواد الغذائية عالمياً.

وقرر البنك المركزي الأردني رفع أسعار الفائدة أكثر من مرة العام الجاري، تبعا لقرار مماثل من الفيدرالي الأمريكي.

وتشكل القروض السكنية الممنوحة للأفراد بالأردن، 80 في المائة من إجمالي التسهيلات العقارية في نهاية عام 2020، والتي بلغت 5.59 مليار دينار، فيما شكلت القروض العقارية التجارية 20 في المائة من إجمالي التسهيلات العقارية.

ويقول خبراء اقتصاديون إن قرار البنك المركزي الأردني برفع أسعار الفائدة قد يعرقل جهود الحكومة للحد من البطالة وزيادة النمو الاقتصادي.

وأكد الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة، أن "رفع سعر الفائدة يزيد من تكلفة الاقتراض، مما يجعل الائتمان والاستثمار أكثر تكلفة".

وأضاف مخامرة أن البنك المركزي الأردني اتخذ هذه الخطوة من أجل مكافحة التضخم "الذي يتم ملاحظته حاليًا في السوق المحلية".

وأشار مخامرة إلى أن معدل التضخم لشهر يونيو بلغ 5.17 في المائة وهو أعلى معدل تضخم منذ سنوات.

وقال إن زيادة تكاليف التمويل ستؤثر سلبا على مختلف القطاعات الاقتصادية "مما يتسبب في انكماش الاقتصاد".

وذكر مخامرة أن البلاد بحاجة إلى "قرارات اقتصادية أكثر توازناً" تأخذ في الاعتبار آثارها على العديد من القطاعات الاقتصادية في آن واحد، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش، إن "رفع البنك المركزي الأردني سعر الفائدة تماشيا مع تحرك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لأن العملة الأردنية مرتبطة بالدولار".

وأضاف عايش أن هذا القرار سيعطل قدرة الحكومة على الحد من البطالة ودعم القطاعات الاقتصادية.

وتابع عايش: "ستتأثر القوة الشرائية والبطالة ومعدل النمو الاقتصادي ومعدل أرباح الشركات سلبًا بهذا القرار".

وأوضح أن زيادة أسعار الفائدة يحد من الإنفاق، إضافة إلى أن القرار سيسهم في زيادة تكلفة المعيشة في المملكة.

وأضاف أن ذلك سيؤثر سلبًا على القوة الشرائية للأفراد لأن الناس سيضطرون إلى إعادة النظر في عاداتهم الشرائية بسبب زيادة مدفوعات القروض.

وقال عايش إن البنك المركزي الأردني يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي وجاذبية الدينار الأردني.