يواصل مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مناقشة قرار لجنة الصحة والبيئة والمتضمن مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022، بعد إنجازه 5 مواد من المشروع.

اللجنة، قررت بعد دراسة مشروع القانون الموافقة عليه كما ورد من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات عليه، لكن نقيب الأطباء، زياد الزعبي، قال إن رؤساء جمعيات علمية في نقابة الأطباء وعددها 51 جمعية، أبلغوا وزير الصحة بكتاب رسمي أن مشروع القانون "لا يصلح".

ورفض مجلس النواب، مقترحا من لجنة الصحة والبيئة بتغيير اسم "قانون المجلس الطبي الأردني"، خلال مناقشة مشروع القانون تحت قبة البرلمان الاثنين.

لجنة الصحة والبيئة في المجلس، قدّمت مقترحا بإعادة تسميته ليصبح مشروع قانون المجلس الأردني للاختصاصات الصحية لسنة 2022.

ووافق المجلس على منح المجلس الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، بحيث يكون مقره الرئيس في مدينة عمان، كما يهدف المجلس إلى تحسين الخدمات الطبية في المملكة من خلال رفع المستوى العلمي والعملي للأطباء والصيادلة بالتعاون مع المؤسسات التعليمية، والنقابات المهنية المعنية.

وصوت المجلس بالموافقة على أن يتألف المجلس الطبي الأردني من وزير الصحة رئيسا، وعضوية الأمين العام للمجلس، والأمين العام لوزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية، والمدير العام للخدمات الطبية الملكية، ونقيب الأطباء ونقيب أطباء الأسنان ونقيب الصيادلة، وعمداء كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة في أي من الجامعات الأردنية الرسمية وبالتناوب لمدة سنتين بقرار من الوزير، وأحد عمداء كليات الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة في إحدى الجامعات الأردنية الخاصة لمدة سنتين بالتناوب بقرار من الوزير، وممثل عن جمعية المستشفيات الخاصة شريطة أن يكون طبيا وحاصلا على شهادة الاختصاص العليا بقرار من الوزير بناء على تنسيب رئيس الجمعية، وينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد.