قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب عبدالمنعم العودات، خلال الاحتماع الأول للجنة المشتركة التي تناقش مشروع قانون حقوق الطفل، إن اللجنة القانونية ستقوم بـ"غربلة المشروع وتنقيته من أي شوائب إن وجدت".

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول، قال إن أحقية سحب مشروع قانون حقوق الطفل حصرية للحكومة فقط، مبينا أن مجلس النواب قدّم قبوله للمشروع في القراءة الأولية، وله الحق في تعديل أو حذف مواد المشروع.

وأضاف الشبول، في تصريحات تلفزيونية الجمعة، أنه من حق النواب رد مشروع القانون بعد انتهاء التصويت على المواد، مؤكدا أن الحكومة لا تفكر بسحب مشروع القانون الذي هو بعهدة البرلمان.

وأوضح، أن فلسفة التشريع في الأردن تأتي على الدوام من قبل الحكومة، حيث كان هنالك محاولات لشيطنة القانون مسبقا ولا يوجد أي قانون يتعارض مع الدستور.

وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن الحكومة أقسمت للحفاظ على الدستور، و"الدستور يتحدث في المادة الأولى عن عروبة الدولة، والمادة الثانية تتحدث عن إسلام الدولة، وفي المادة السادسة تتحدث عن أن الأسرة أساس المجتمع".

ونوه إلى أن ثقته الكبيرة بمجلس النواب حول بعض المواد، "أما القول إنه (القانون) يفتت الأسرة أو ضد الإسلام، فنحن دولة عربية إسلامية والأسرة نواة المجتمع الأردني".

وللاطلاع على مواد مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022 (انقر هنا).