احمد عبدالفتاح الكايد ابوهزيم

 

          على بساطٍ من المحبة وكرم الضيافة وحُسن الإستقبال ، وعلى وقع الصراحة ونفض الغبار عن الحقيقة وأي حقيقة !  .

          من أجل السلط على رأي " أحد المعازيب " ، وللسلط بحليها و بهائها  .

          تلبية لدعوة مقدرة من أبناء عشيرة الحدايده في ديوانهم الساكن في قلوب أبناء الأردن .

          بحضور عدد من نواب قصبة السلط ، إلتقى مجموعة من المهتمين بالشأن العام مع رئيس مجلس محافظة البلقاء ، ورئيس بلدية السلط الكبرى وعدد من أعضاء المجلسين .

 

          في القلب ... غصه ... في النفس ... مرارة ... بثتها أنات أوجاع الصادقين من أبناء وطني عند طرح هموم وقضايا الناس  .

 

          الكل يشكوا ضيق ذات اليد وقلة الإمكانات المادية المتاحة ، وهو بالفعل واقع مؤلم لا يمكن تجاهله أو تجاوزه ، والقفز عنه في فضاءات الأحلام لتحقيق إختراق ملموس ، يشعر به متلقي الخدمة من دافعي الضرائب .

 

           المواطن ينتظر مشاريع وخدمات من مجالس المحافظات  والبلديات ، الحكومة تخصص لهم القليل " فتات " من إيرادات الدولة الكلية ، وكأن المراد من وجود هاتين المؤسستين بإطارهما الشعبي إستكمالا ً لمجالس الديكور  ! ،  ولتكونا حائط صد أولي تجاه غضب المواطن في حال عدم توفر الخدمات !!! .

    9 مليون و457 ألف دينار موازنة محافظة البلقاء !!! ، كما أقرها مجلس المحافظة للعام 2023.

       

   يبلغ عدد سكانها ما يقارب 550 ألف نسمة ، يتواجدون على رقعة جغرافية مترامية الأطراف  مساحتها الكلية 1120 كم٢ ، أكبر من  25 دولة منضوية تحت راية الأمم المتحدة منها " سنغافورة ، سيشل ، الدومنيكا ، موناكو ، الفاتيكان ودولة البحرين الشقيقة " ، حيث تتميز بطبيعة خلابة ، ذات تضاريس قاسية ، جميلة ، ومناخ متنوع قل نظيره على مستوى العالم ، تجتمع كل فصول السنة في فصل واحد .

 

          تحتوي المحافظة على معالم سياحية ، أثرية ، إقتصادية وفرص إستثمارية ، تفتقر لها دول تُزاحمنا وتسبقنا بحسن إدارتها كدولة على مؤشرات القياس العالمية !!! ، والقائمة تطول .

 

          ما يقارب من 60./. من موازنة المحافظة سوف تذهب " already " لمشاريع رأسمالية تحت الإنشاء بحسب رئيس المجلس ، ما تبقى من المبلغ " المرصود " لا يكفي لفتح شارع من 3 إلى 5 كم !!! ، بل لا يكفي لبناء مدرسة ثانوية أو حديقة نموذجية متوسطة المساحة دون العشر دونمات أو حتى بناء " ربع " مركز ثقافي نموذجي .

 

          فزعة ، نخوه ، حماس ، آراء متعدده حول كيفية الخروج من مأزق التمويل ، أغلب الحديث تمحور حول آلية تقديم المشاريع للدول المانحة من خلال وزارة التخطيط أو منظمات المجتمع المدني الأجنبي ، وكأن الدول المانحة ومنظمات التمويل الأجنبي " NGOs "  هي الملاذ الأول والأخير  !!!  أليس لنا دولة وعلم ونشيد وطني ؟

 

          أيضاً " تحمير العين " تجاة أي مسؤول لا يُلبي الحد الأدنى من مطالب الشارع السلطي والبلقاوي " خدمات " حتى لو وصل الأمر إلى الإعتصام لنيل الحقوق !!! .

 

          مطلب مشروع في نظر البعض في ظل الحديث عن عدم عدالة الحكومة في توزيع المخصصات " على الرغم من تواضعها " للمشاريع بين المحافظات ، على حد تعبيرهم  .

 

          لكن يبقى السؤال الأهم " برسم الحيرة " اين الحكومة ؟ صاحبة الولاية العامة حسب الماده 45 من الدستور وأين موازنة الدولة المصادق عليها من مجلس النواب ، والتي بلغت هذا العام 12 مليار و 181 مليون دينار  ، بعد خصم العجز المقدر  بمليار و 700 مليون دينار ، تبقى النفقات الجارية 10 مليار و 600 مليون دينار  ، وهي تشمل الإيرادات المحلية من الضرائب والرسوم والعوائد الأخرى والمنح والمساعدات المقدمة للشعب الاردني من الدول الشقيقة والصديقة .

وتسديد العجز يتم على الأغلب بقروض تسجل على المواطن الأردني " الصغير قبل الكبير  " .

           ما يقارب من 9 مليون ونصف دينار ، هل تحتاج كل هذا التعب والعناء لإدارتها والمسؤولية الأدبية والأخلاقية تجاه صرفها بعدالة على جميع أنحاء المحافظة ؟

 

          كيف ستحقق أثر ملموس لمتعطشي الخدمات " حقوق مشروعه " ؟  طرق ، مدارس ، صرف صحي ، حدائق  ، مراكز ثقافية ، مشاريع إنتاجية تخفف من الفقر والبطالة !!!  .

 

           إذا كنا فعلاً جادين بترسيخ مبدأ الحكم المحلي ، ونعتبر أن مجالس المحافظات والبلديات هي أطر تشريعية وتنفيذية ، وحدود مسؤولياتها مناطقها الجغرافية ، ومتلقي الخدمات هم حيز بشري في فضاء الدولة ، و هم جزء أصيل من كيان الدولة لهم حقوق وعليهم واجبات ،

 

            أين نصيبهم من عوائد الإيرادات الضريبية والعوائد الأخرى والمساعدات ؟ حيث قُدرت لهذا العام 2022 بمبلغ ما يقارب 9 مليار دينار  ،  لماذا  لا توزع على المحافظات بعدالة ؟ إما على أساس عدد السكان ، المساحة ، الحاجات التنموية ، البعد عن مركز صناعة القرار أو بحسب مساهمتها أرض وسكان في الناتج المحلي الإجمالي . كما هو معمول به في العديد من الدول التي طبقت اللأمركزية فعلاً وليس قولاً .

 

          بدون زيادة " زيادة مجزية " المخصصات المالية من خزينة الدولة بما يتناسب مع حجم المحافظات والبلديات وحاجاتهم الفعلية سنبقى ندور في حلقة مفرغة ،  الخدمات تتردى ، نسب البطالة تزداد ، الفقر يتفشى .

 

          حمى الله الأردن وأحة أمن وإستقرار  .  وعلى أرضه ما يستحق الحياة .