أصدرت محكمة التمييز قرارا بتأييد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى القاضي بتجريم أم قتلت وليدها من السفاح اتقاءً للعار، والحكم بسجنها 5 سنوات.

الحكم جاء بعدما ثبت أن المتهمة المولودة عام 2002 كانت وقبل الواقعة الجرمية بثمانية أشهر تقريباً تعمل في مجال تنظيف البيوت مقابل الأجرة اليومية، وقد عملت لدى إحدى السيدات التي عرضت عليها ممارسة الجنس مع أشخاص تحضرهم إلى منزلها مقابل مبالغ مالية، حيث وافقت المتهمة على ذلك.

 وبالفعل وعلى مدار ثلاثة أيام حضر حوالي أربعة أشخاص إلى منزل السيدة ومارسوا الجنس مع المتهمة مقابل مبالغ مالية تم تقاسمتها بينهما،  وبعد شهر تقريباً ظهرت بعض الأعراض على المتهمة فتولد لديها الشك منها بأنها حامل، فقامت بإجراء فحص حمل عن طريق شريحة اختبار اشترتها من الصيدلية وتبين لها أنها حامل، ولم تخبر المتهمة إلا السيدة صاحة المنزل وأخفت حملها عن أهلها إلى أن بلغ الحمل الشهر السابع تقريباً، حيث توجهت المتهمة إلى إحدى الصيدليات واشترت دواءً للإجهاض بمبلغ 45 ديناراً وتناولته.

 وفي اليوم التالي وأثناء وجود المتهمة في منزلها مساءً تعرضت المتهمة لنزيف شديد دخلت على إثره للحمام حيث نزل الجنين وقامت المتهمة بقطع الحبل السري بواسطة سكين، ثم أخفت مولودها في كيس نفايات وخرجت من المنزل تحمله دون أن تخبر أحداً من أهلها وألقته في مكان خالٍ قريب من منزل أهلها، وقد تبين لها أنه على قيد الحياة ويتحرك، وقد صادف أثناء ذلك مشاهدة أحد الأشخاص للمتهمة في المكان أثناء تواجده على سطح منزله، فتوجه إليها وسألها، فذكرت له أنه يوجد جنين، ولم تذكر له أنها هي من وضعته، فقام الشخص بالاتصال بالدفاع المدني والشرطة الذين حضروا للمكان وتم نقل جثة الطفل، للمركز الوطني للطب الشرعي، حيث وُجد متوفياً، في حين عادت المتهمة لمنزل أهلها وأخبرت والدتها بما حصل معها، فقامت هي ووالدها بتسليمها للشرطة.