ووفق ما ذكر الزيادات في بيان صحفي للوزارة، فإنّ النظام صدر بالاستناد إلى المادة (25/ مكررة) من قانون العقوبات المعدل التي وسعت من شريحة بدائل العقوبات السالبة للحرية لتشمل المراقبة الالكترونية وحظر ارتياد المحكوم عليه أماكن محددة، وهذه البدائل تطبق من خلال السوار الالكتروني، وسيستخدم السوار الالكتروني أيضاً في المراقبة الالكترونية كبديل للتوقيف القضائي سندا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.

ووفقاً لهذا النظام تصدر المحكمة قرارها بوضع الشخص بالمراقبة الالكترونية وتحديد المدة الزمنية والنطاق الجغرافي المحدد بمنطقة جغرافية معينة أو بمسار معين او بكليهما، وتتولى مديرية العمليات والسيطرة في الامن العام متابعة التزام المحكوم عليه بذلك.

ومن الفوائد المرجوة من تطبيق السوار الإلكتروني الحد من الاثار المترتبة على العقوبات السالبة للحرية والتوقيف القضائي بالنسبة للأشخاص غير المكررين، وتحقيق سياسة وقائية تهدف الى منع اختلاطهم بغيرهم من الموقوفين والمحكومين، والحفاظ على مصادر رزقهم.