أكد وزير الاستثمار المهندس خيري عمرو، أهمية التكامل الاقتصادي باعتباره وسيلة هامة لزيادة حجم الاستثمار وتحقيق فرص العمل وتحفيز التحوّل الهيكلي نحو نماذج اقتصادية أكثر تنوعاً وأوسع نطاقاً.

وأضاف خلال مشاركته في مؤتمر الإخاء الاقتصادي والريادي الأول لتمكين الاستثمار والأعمال العربي، ضمن الجلسة الحوارية بعنوان: تمكين النمو الاقتصادي والإنمائي في المنطقة العربية لتحقيق المزيد من التكامل العربي والاستثمار، أن الأردن كان من السبّاقين نحو الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة الخارجية.

وأشار عمرو إلى أن وقع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية التي ربطته بتكتلات اقتصادية دولية وإقليمية مختلفة سهّلت اندماجنا في الاقتصاد العالمي والإقليمي وعملت على فتح الأبواب للمنتجات الأردنية للوصول إلى أكثر من مليار ونصف مستهلك.

ولفت إلى  أن الحكومة الأردنية وبتوجيهات ملكية سامية جادّة في تنفيذ العديد من الإصلاحات لتحقيق مؤشرات أعلى للنمو والتي من شأنها خلق المزيد من فرص العمل ورفع كفاءة القطاع العام وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لتنشيط نمو القطاع الخاص إضافة إلى تنفيذ إصلاحات تعزز الاستثمار الأجنبي المباشر، فتم إنشاء وزارة الاستثمار لتكون الجهة الحكومية الوحيدة المسؤولة عن شؤون المستثمرين وتتعامل مع قضاياهم وتضع سياسات تشجيع الاستثمار وتعزز تنافسية القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الأردن.

ولتحقيق أهداف إنشاء وزارة الاستثمار وتمكينها، بيّن عمرو أن قانون البيئة الاستثمارية الذي يُناقش حالياً في مجلس النواب والذي تم انتاجه بالتشارك مع كافة الجهات المعنية بالعملية الاستثمارية هو قانون جديد ومتطور وشمولي للعملية الاستثمارية، حيث سيركز القانون على حماية الاستثمارات وتمكينها وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة ذات القيمة المضافة العالية.