عاصفة إلكترونية تدعو لإقرار قانون حماية الطفل
وتصدرت مطالبات شعبية تحت هاشتاغ #معقانونحقوق_الطفل "الترند" على تويتر، بعد عاصفة إلكترونية بدأت في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الاثنين.
وأطلق نشطاء وناشطات وحقوقيون العاصفة الالكترونية للمطالبة بإقرار مجلس الأمة مشروع قانون حماية الطفل وتجويده وإدخال تعديلات عليه تزيد من إيجابياته على الطفل والأسرة الأردنية.
وأكدت الحملة الحاجة الماسة لإقرار قانون حماية الطفل؛ لما يتضمنه من تكريس وترسيخ لحقوق الطفل الأردني وأسرته، مؤكدة عدم تعارض نصوص القانون مع الشريعة أو العادات والتقاليد المجتمعية.
ودعت الحملة مشرعي مجلس الأمة إلى تجويد وتطوير نصوص القانون بما يؤدي إلى تحقيق أهدافه بتقديم الحماية الاجتماعية والأسرية والمجتمعية للطفل ودعم أسرته بتأمينه بالحقوق الصحية والتربوية والاجتماعية والنفسية وغيرها.
وانتقدت تغريدات في الحملة مطالبة نواب بسحب مشروع القانون باعتباره يخالف العادات المجتمعية وينزع صلاحيات وحقوق الأسرة.
وجاء في تغريدة: "بعض النواب الذين تقدموا بمذكرة لسحب قانون حقوق الطفل بحجة خوفهم على تماسك الاسرة من القانون كان قد طالب تحت قبة البرلمان بشمول مرتبكي جرائم الاغتصاب وهتك العرض بالعفو العام سنة ٢٠١٩".
وضمت التغريدات في الحملة عدة شعارات ومطالبات منها: "حكومة الأردنية صادقت على اتفاقية حقوق الطفل عام 1991، واستكملت إجراءاتها التشريعية بعرضها على مجلس الأمة، ونشرها في الجريدة الرسمية عام 2006، وبالتالي أصبحت جزءا من منظومة التشريع الوطني ما يستوجب قوننتها وترجمتها إلى آليات تنفيذ".
كما ذكرت التغريدات: "ندعو الجميع للقراءة والاطلاع على مواد مشروع القانون ونص اتفاقية حقوق الطفل. وندعو مختلف النُخب والمثقفين والمتعلمين وكافة الفئات الاجتماعية الى الاطلاع بأنفسهم، وقراءة مشروع القانون ونص اتفاقية حقوق الطفل، لا ان يرددوا ما يشاع عنها من معلومات سواء كانت إيجابية أم سلبية".
وجاء في تغريدة أن "القانون أتى ليشكل مظلة تشريعية ومرجعية قانونية تُنظم كل ما يتعلّق بحقوق الطفل في ظل الحاجة لحماية الأطفال، مع تدهور حماية حقوقهم في قطاعات كثيرة ومنها التعليم ،والصحة، والعدالة، والمساحات الآمنة والنقل، وانتشار آفة المخدرات".