أوضح أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية الدكتور وائل الحسامي حول مشروع تعديل قانون المجلس الطبي.

وكتب الحسامي في منشور عبر صفحته على منصة "فيسبوك"، مساء اليوم الاثنين، "آثرت أن أبتعد عن الجدل الحاد القائم بين الزملاء الأطباء إلا أنني وجدت نفسي ‏مضطرا أن أوضح بعض الحقائق الغائبة عن الكثير من الرسميين وغير الرسميين". 

وأضاف: "قبل أن أدخل بالموضوع لا بد أن أوضح أيضا بأنه ليس لي مصلحة شخصية من مشروع تعديل القانون كوني اجتزت امتحان البورد الأردني لأمراض القلب قبل عدة سنوات بالإضافة إلى ثلاث بوردات أمريكية بقسطرة القلب وتداخلاتها وأمراض القلب وأمراض الباطني". 

وتابع: "بحدود عام 2009 تشرفت بأن أمثل ما يقارب عن 500 طبيب في الولايات المتحدة لتمثيلهم والمطالبة بمعادلة شهادات البورد الأمريكي دون الجلوس لامتحان البورد الأردني ووقعت رسالة في حينها من الأسماء وقدمت إلى جلالة الملك حيث كان من الداعمين لهذا الفكرة وسلمت نسخا لرئيس الحكومة ووزير الصحة والمعنيين بالعلاقة… فشكلت لجان لدراسة الموضوع".

وأشار الحسامي إلى أنه "كان هنالك معارضة كما هي الآن لمشروع تعديل القانون ومنها لأسباب محقة ومنها لأسباب نختلف عليها .. منهم من قال إنه لا يجوز استثناء خريجي الدول الغربية عن الدول الأخرى فتربطنا علاقات مع جميع دول العالم … وبعد نقاش مستفيض اتفقنا مع بعض أعضاء اللجان بأن تصاغ بطريقة لا يستثنى منها أحد تخرج من دول ومنح شهادة البورد أو ما يعادلها… فاعترض آخرون وبحق بأن هنالك نفر قليل من الأطباء (معدودين على أصابع اليد حتى لا نهول الموضوع) أنهوا متطلبات الاختصاص بالأردن ولم يحالفهم الحظ بالبورد الأردني فذهبوا إلى دول معينة وحصلوا على الشهادات بمدة لا تتجاوز الشهر وتم معادلة شهاداتهم في حينها كأخصائيين".

وأضاف: "من هنا جاءت فكرة إعادة صياغة القانون بطريقه تحفظ سلامة الوطن والمريض وتفتح الطريق أمام الخبرات الدولية، فاتفقنا على أن يكون الطبيب حاصلا على تدريب كامل من الدولة وحاصلا على شهادة الاختصاص منها وبخبرة عمل سنة كطبيب مرخص وممارس للمهنة على شعب تلك الدولة …. إلا أن المعارضين للفكرة لم يغيروا من فكرتهم …  فاقترح معالي الباشا الدكتور عبد اللطيف الوريكات عندما كان وزير صحة وكان داعما لفكرة تعديل القانون بالخبرة خمس سنوات بدلا من سنة علّ أن هذا الاقتراح يلقى قبولا بين الزملاء الأطباء …  إلا أن وزير الصحة غادر الوزارة ولم يدعم هذه الفكرة أي من الوزراء لا قبله ولا بعده حتى جاء الدكتور فراس هواري".

وبين أنه "هنا أريد أن أذكر أن أول وظيفة عملت فيها وكانت من أجمل أيام عملي كانت في مستشفى البشير حيث عملت لمدة 5 سنوات تقريبا فتعرفت على أطباء أفتخر بصداقتهم … وتعرفت على مشاكل المؤهلين العالقة والتي لم تحل إلى يومنا هذا…. ولهم مطالب في نظري عادلة ويجب أن تحل.   هذا المستشفى يخدم أكبر عدد مرضى بالمملكة ويشهد تطورا ملحوظا باستمرار قد لا يكون بالسرعة المطلوبة إلا أنه يسير بالاتجاه الصحيح".

وقال الحسامي: "جميعنا متفق بأن امتحان البورد الأردني امتحان صعب للغاية ونسبة الرسوب فيه عالية جدا في كثير من التخصصات وبعضها وصل الرسوب به إلى 100% وهذا شي غير منطقي دون الدخول في التفاصيل. وبنفس الوقت لا يمكن إلغاء البورد لأنه يشكل ركيزة لتقييم الأطباء ممن لا تنطبق عليهم شروط مشروع تعديل القانون الجديد"، و"الكل متفق بأن نظام المجلس الطبي بحاجه إلى إصلاحات جذريه تسمح برفع المستوى العلمي في الوطن وبطريقة عادلة".

وأوضح أن "مشروع تعديل القانون سيسمح بإثراء الأردن بالخبرات سواء من الدول الغربية أو الشرقية على حد سواء إذا ما انطبقت الشروط على الطبيب. فلست مع أسلوب نفر قليل تعامل مع الموضوع باستعلاء وغيره فهنالك خريجون من روسيا وإيطاليا وغيرها من الدول قد يتفوق على بعض خريجيي أمريكا".

وأشار أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية إلى أنه "هنالك الكثير من الكلام حول الموضوع إلا أنني ‏أود أن أؤكد بصفتي الشخصية أن النقابة جزء لا يتجزأ من هذا المشروع ويجب إشراكها بشكل أساسي بالإضافة إلى أصحاب الخبرة ذوي العلاقة حتى نخرج بمشروع إصلاحي توافقي".

ورأى أن "من الحلول قد تكون منح رخص مزاولة مهنة دون الدخول بدوامة هذا النقاش وذلك أضعف الإيمان، و"في رأيي المتواضع إن التصويت على مشروع تعديل القانون سلبا قد يؤخر هذا الموضوع لعدة سنوات أخرى فأرى أنه إذا ما كان الاتجاه داخل مجلس النواب بالرفض أن تقوم الحكومة بسحب مشروع القانون والجلوس مع جميع الأطراف للخروج بحل توافقي يخدم الوطن والمواطن والأطباء". 

وأرفق الحسامي حديثه بصورة، مبينا أنها "من صياغة المقترح الذي قدم عام 2010":