تجتمع لجان مختصة في مجلس النواب، الأحد، لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، حيث تستكمل لجنة الاقتصاد والاستثمار، مناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022.

وأقرت اللجنة، خلال اجتماع عقدته السبت، مع الفريق الاقتصادي الحكومي، مواد في مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022.

وأشار رئيس اللجنة النائب خير أبو صعيليك، إلى "إقرار المادة التاسعة بعد شطب عبارة في المناطق التي يحددها والواردة في نهاية البند 1 من الفقرة ب والتي تنص على: يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات جدولاً يتضمن الموجودات الثابتة ومستلزمات ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر في المناطق التي يحددها".

وأقرت اللجنة المادة 10 بعد إدخال تعديلات عليها وشطب بعض العبارات، حيث رفعت مدة الإعفاء للأنشطة الاقتصادية لتصبح 5 أعوام من تاريخ التشغيل الفعلي بدلاً من 3 أعوام، حيث أصبحت المادة على النحو التالي: "على الرغم مما ورد في قانون ضريبة الدخل، يتم الإعفاء من ضريبة الدخل المستحقة أو تخفيضها بنسبة لا تقل عن 30% على الأنشطة الاقتصادية في المناطق الأقل نمواً في المملكة أو المشاريع التي تشغل 250 أردنيا على الأقل، ولمدة 5 سنوات من تاريخ التشغيل الفعلي حدا أعلى"، وتحدد الأحكام المتعلقة بذلك بمقتضى نظام يتضمن ما يلي: الأنشطة الاقتصادية التي تتمتع بالإعفاء من ضريبة الدخل والأنشطة الاقتصادية التي تتمتع بالتخفيض من ضريبة الدخل ونسب التخفيض لكل منها وأسس ومعايير وشروط ومدد التمتع بالإعفاء أو التخفيض من ضريبة الدخل وتحديد المناطق الأقل نموا في المملكة لغايات التمتع بالإعفاء أو التخفيض من ضريبة الدخل عند ممارسة النشاط الاقتصادي فيها .

وأقرت اللجنة كذلك المادة المتعلقة بتقديم الخدمة الاستثمارية الشاملة لترخيص الأنشطة الاقتصادية وإنجاز المعاملات المرتبطة بها، حيث أضافت اللجنة نصاً تقدمياً يحظر على الجهة الرسمية الطلب من المستثمر تقديم أي وثيقة سارية المفعول صادرة عن جهة رسمية أخرى في حال توفر الربط الإلكتروني بين هاتين الجهتين.

وأعادت صياغة إعداد مشروع الخارطة الاستثمارية للمملكة التي تتولى وزارة الاستثمار مهمة القيام بها لتصبح كالآتي: إعداد مشروع الخارطة الاستثمارية للمملكة حسب القطاعات والمحافظات التي تحدد الفرص الاستثمارية المتاحة بما فيها مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، على أن يتم التحديث بشكل مستمر.