قالت صحيفة القدس العربي الصادرة في لندن، إن الأردن في خضم حربه التي يخوضها ضد المخدرات والتي اسمتها "بحرب المخدرات المسيسة" في اشارة منها لما تشهده حدود المملكة الشمالية من محاولات لتهريب المخدرات، أن الأردن أعلن حربه الموازية على أوكار ومهربي المخدرات داخل المملكة.

وتاليا نص تقرير القدس العربي :

مداهمة مزرعة شخصية نافذة إلى حد معقول في مدينة الكرك الأردنية جنوبي البلاد قبل عدة أيام أمنيا تدشين لمرحلة جديدة مما يسمى بحرب المخدرات في وعلى الأردن في الداخل والخارج.

أعلنت السلطات الأمنية الأردنية ضبط ما يقارب 2 ميلون حبة كبنتاغون مخدرة في تلك المزرعة وتم تسليط الضوء إعلاميا بقصد واضح على عملية المداهمة التي انتهت بضبط أيضا كمية من الأسلحة في تلك المزرعة حيث أن أهالي مدينة الكرك لا يعرفون بأن هذه الكمية الضخمة من حبوب المخدرات يمكن أن تتواجد في مزرعة شخصية بين ظهرانيهم.

قبل ذلك أعلن الحرب على مخدرات الداخل هذه المرة الجنرال القوي مدير الأمن العامة حسين الحواتمة وبكلمات واضحة واعدا الأردنيين بضرب أوكار المخدرات فيما المصادر تتحدث عن عملية أمنية متكاملة بقيادة الجنرال الحواتمة تسحب الذريعة سياسيا وأمنيا ووطنيا من القائلين بأن الأردن يشن حربا على مخدرات مسيسة عبر حدوده مع سوريا، فيما يتجاهل شبكة موزعي المخدرات النافذة داخل أرضه وترابه.

وجه الجنرال الحواتمة رسالة واضحة هو وكبار ضباط الأمن العام في هذا الاتجاه عندما زار المديرية المختصة بمكافحة المخدرات قبل يومين من مداهمة ما سمي بـ”مزرعة الكرك ” حيث شخصية تملك المزرعة وصفت بأنها نافذة وقريبة من بعض الشخصيات السياسية والوزارية السابقة.

بكل حال يبدو أن قرار الاشتباك مع مخدرات الداخل اتخذ والذراع الأكثر مهنية واحترافا في التعاطي هو مديرية الأمن العام.

ومن هنا أثنى الحواتمة علنا على كوادر مكافحة المخدرات عندما زارهم وأعلن تزويدهم وتغذيتهم بالمزيد من الكوادر والعناصر البشرية والإمكانات المطلوبة لإكمال واجباتهم المقبلة.

لأول مرة تقريبا تعلن المؤسسة الأمنية الداخلية حربها الاشتباكية بهذا الوضوح مع وكلاء توزيع الحبوب المخدرة من نشطاء الداخل، فيما سبق للقوات المسلحة أن أعلنت رسميا بأن هدف المخدرات التي تتسلل من حدود سوريا لم يعد فقط العبور والترانزيت بل الاستيطان والتوطين في الأردن مما يعني أن المملكة هي الهدف.

يعمل الحواتمة ورجاله اليوم علنا على أساس هذا الهدف وفي خلفية القرار توجيه ضربة قوية لا بل صاعقة إلى السماسرة والوكلاء الذين يعملون على تخزين المواد المخدرة في الأردن تمهيدا لتوزيعها أو المتاجرة فيها خلافا للقانون أو حتى نقلها إلى دول أخرى.

وتيرة التحدي لمتاجري المخدرات من الأردنيين داخليا واضحة عند مديرية الأمن العام والأمر قد يتعلق لاحقا بمروجي وموزعي ومخزني حبوب مخدرة يكتشف الجميع يوما بعد يوم أنهم جزء حيوي من شبكة إقليمية مجاورة.

بالتالي الإعلان رسميا عن مداهمة مزرعة الكرك هو إيذان بالحرب على تلك الأفرع وهي خطوة تحظى بالغطاء السياسي الأمني والمرجعي والأهم سياسيا أنها تؤسس لسحب الذرائع من الملاحظين بين الأردنيين وفي الجوار القائلين بأن المؤسسات تجتهد في مراقبة الحدود السورية وتتراخى عن الشركاء المحتملين داخل حدود الأردن.

ذلك لا يعني الا ضربات أمنية في الطريق معدة سلفا وبصورة احترافية لضرب مفهوم تخزين المخدرات في الأردن، حيث مزارع أخرى على الأرجح في مناطق نائية أو بعيدة شمالي وجنوبي المملكة وفي الصحراء بمثابة بنك أهداف الآن، وحيث القرار اتخذ ومتضررون كثر والتراخي البيروقراطي يفترض أن يتحول الآن.