أعلنت الهيئة العامّة لدائني شركة مصانع الإسمنت الأردنيّة (لافارج) خلال اجتماعها برئاسة قاضي الإعسار الدكتورة نهاد الحسبان، الموافقة على خطّة إعادة التنظيم وتسوية الديون مع الدائنين، بنسبة 97 بالمئة من إجمالي أصوات الدائنين، وكذلك الموافقة على إجراء هيكلة إداريّة.

وحضر الاجتماع الّذي انعقد في غرفة صناعة عمّان، رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور جواد العناني، والإدارة التنفيذيّة، ووكيل الإعسار رفيق الدويك، والدائنون الرئيسيّون ومنهم البنوك، وممثّلون عن مجموعة هولسيم، وممثّل عن عمّال الشركة رئيس النقابة العامّة للعاملين في المناجم والتعدين والإسمنت خالد الفناطسة.

وقدم العناني شكره لكافّة الجهود الّتي تمّ بذلها لموافقة كافّة الأطراف على الإعسار، خاصّة الدور الحكوميّ والإدارة التنفيذيّة في الشركة والدائنين ونقابة العاملين في قطاع المناجم والتعدين والإسمنت.

وشدّد على أنّ الاتّفاق منح الشركة فرصة التصحيح والانتقال إلى مسار جديد في كيفيّة تصويب أوضاعها والسير في خطّة ماليّة تعيد الشركة إلى النموّ والتطوّر ومواكبة متطلّبات السوق المحلّيّة.

وقال إنّ الشركة لاعب رئيسيّ في بيئة الأعمال بالأردنّ، الأمر الّذي يؤكّد أهمّيّة بقائها واستمراريّة أعمالها في المملكة حفاظاً على إرثها ومسيرتها على مدار السبعين عاماً الماضية.

وشدّد على أنّ قانون الإعسار أدّى إلى حفظ حقوق الدائنين وتحسين فرص استعادة ديونهم، بالإضافة إلى المحافظة على العمالة في الشركة باعتبارها جزءاً مهمّاً من تاريخ الشركة، في موازاة منح الشركة الفرصة بالاستمراريّة والتشغيل وتحسين عوائدها لتستطيع تسديد التزاماتها والاستمرار برفد السوق المحلّيّة بالمنتجات المتميّزة وزيادة القيمة المضافة لوسائل الإنتاج.

واشتملت خطّة إعادة التنظيم الّتي تمّ تقديمها على تسويات الديون والبالغة حوالي 100 مليون دينار، بالإضافة لخطّة لهيكلة إداريّة، والإبقاء على نظام التأمين الصحّيّ للموظّفين وعائلاتهم والموظّفين السابقين وعائلاتهم ضمن التغطيات التأمينيّة المعمول بها في نظام التأمين الصحّيّ وتعديلاته والّذي يتناسب مع معايير السوق، على أن يتمّ زيادة الاشتراكات بشكل يحقّق توازنا ما بين الأعباء والانتفاعات.

وسعت إجراءات الإعسار لتثبيت التوازن ما بين حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة بموضوع الإعسار، سواء كانوا موظّفي الشركة أو الدائنين أو الشركاء أو المورّدين والمحافظة على الشركة كمؤسّسة مستمرّة تساهم في خدمة الاقتصاد الوطنيّ.