قال النائب المحامي صالح العرموطي، إن قرارا نيابيا كان قد اتُّخذ منذ سنوات ماضية بإلغاء الهيئات المستقلة وإنهائها فورا وضمّها للوزارات المعنية والمختصة لكل هيئة إلا انه يبدو أن الهيئات المستقلة تخضع للمتنفذين.

وتساءل العرموطي، في تصريح، "كيف يُعقل أن يتخرج زميلين بالجامعة مثلا، أحدهم يذهب لهيئة مستقلة براتب خيالي جداً والآخر وهو متفوق يذهب لقطاع آخر خاص كان أم حكومي ولا يتجاوز راتبه 260 او 350 دينارا فأي عدالة يتحدثون عنها.؟"

وأضاف العرموطي أن "الهيئات المستقلة لا تخضع لسلم الرواتب في الدولة، وتخيلوا أن رواتب مدراء في هيئات مستقلة رواتبهم أعلى من راتب رئيس الوزراء ومسؤولين بالدولة".

وتابع: "إذن آن الأوان طالما أننا نتحدث عن عجز بالموازنة وعن وضع اقتصادي صعب وخانق جدآ ومديونية تجاوزت الخطوط الحمراء أن يتم فورا إلغاء الهيئات المستقلة ودمجها بالوزارات المعنية والمختصة لكل هيئة".