تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب اليوم الأحد؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وعدة قضايا.

وتواصل لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، مناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، مع كل من وزارة الداخلية وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والمنتدى الاقتصادي الأردني ومجموعة من المستثمرين.

ويأتي مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022م؛ بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني وقدرته على جذب الاستثمار، وتطوير التشريعات المرتبطة بتنظيم بيئة الاستثمار في المملكة.

كما يهدف مشروع القانون إلى الحدِّ من الإجراءات التي تعيق ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصاديَّة وجهود جذب الاستثمارات، وتُحدُّ من تنافسيَّة الاقتصاد بما يتناسب مع سياسة الحكومة في تنظيم رحلة المستثمر في المملكة.

ويسهم مشروع القانون في تشجيع الاستثمار في المملكة، من خلال تحديد المبادئ التي ترتكز عليها السياسة العامَّة للاستثمار، وتحديد حقوق المستثمرين وامتيازاتهم وواجباتهم، ومعاملتهم بعدالة وإنصاف وشفافيَّة، بما يتَّفق ومبدأ سيادة القانون والمعايير والممارسات الدوليَّة.

وتجتمع اللجنة المالية لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنة (2018، 2019، 2022)، لوزارة العمل والسياحة والصحة.

وتناقش لجنة الصحة والبيئة مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022، حيث أحال مجلس النواب الاثنين، القانون إلى لجنة الصحة,

وناقش مجلس النواب مشروع القانون، والذي ينص على إضافة فقرة تشترط فيمن يعين رئيسا للمجلس أن لا يكون منتسبا لأي حزب سياسي.

كما اشترط المشروع على من يعين مفوضا عاما بالمجلس ألا يكون منتسبا لأي حزب سياسي.

وقال نقيب الأطباء زياد الزعبي لـ"المملكة" إن الخلاف مع النواب تركز على المادة (17) وتحديدا الفقرتين (ب،ج)، حيث إن التعديلات التي اقترحها النواب ووزير الصحة ستفتح الباب أمام عمل الأطباء غير الأكفاء في الأردن، مما يعني اعتماد وتفضيل البورد الأجنبي على حساب البورد الأردني.

وأشار الزعبي إلى أن الحجج التي أدرجها وزير الصحة بشأن تلك التعديلات والمناقشات الحاصلة عن المادة (17)، بأن القطاع الطبي في الأردن يحتاج إلى تعزيز عدد الأطباء من ذوي الكفاءات، مستغربا هذا التبرير من وزير الصحة، مبينا أن الأطباء الأردنيين من أكفأ الأطباء في المنطقة العربية ولديهم من العلم والخبرات بشكل فائض عن الحاجة، وأن القطاع الطبي في الأردن ليس بحاجة خبرات أجنبية.

وتبحث لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة، مطالب نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات.

وتزور لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.