أصدر تيار التجديد، بيانا حول مشروع قانون حقوق الطفل المعروض على طاولة مجلس النواب.

وفق البيان، فأن التيار يرى أن مشروع القانون يحتوي على الكثير من المواد الواردة في الاتفاقية، في الوقت الذي تكتسب الاتفاقية الصفة التشريعية لا بل في مرتبة أعلى وتسمو على التشريعات المحلية.

وتاليا نص البيان:

 اطلع تيار التجديد على مشروع قانون حقوق الطفل المعروض حاليا على مجلس النواب، وعلى نص اتفاقية حقوق الطفل الدولية التي صادقت عليها الحكومة الأردنية بعد أن تحفظت على المواد ١٤،٢١،٢٢، ومن خلال هذه المطالعة تبين أن مشروع القانون يحتوي على الكثير من المواد الواردة في الاتفاقية في الوقت الذي تكتسب الاتفاقية الصفة التشريعية لا بل في مرتبة أعلى وتسمو على التشريعات المحلية.

وبمراجعة النصوص الواردة في المواد الخاصة بحقوق الطفل بالتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية وغيرها من الحقوق جميعها تكفلها التشريعات الأردنية السارية المفعول بدأ من الدستور وصولا لمجموعة القوانين الخاصة بالصحة العامة والتأمين الصحي والتربية والتعليم والرعاية الاجتماعية والأحوال الشخصية والأحداث وغيرها من التشريعات بحيث تنتفي الحاجة الملحة لإصدار هذا القانون .

في نفس الوقت الذي أثار فية مشروع القانون مخاوف غالبية المواطنين من خلال زج بعض المواد وبصيغ فضفاضة وعديدة الاوجه تسمح بتمرير العديد من القيم والأفكار المتعارضة مع شرائعنا الدينية (اسلامية ومسيحية) وقيمنا المجتمعية.

ومنها عدم التزام الحكومة بتعريف الطفل الوارد في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي وقعت عليها باقتصار تعريف الطفل بأنه كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره وشطبت تتمة التعريف مالم يبلغ سن الرشد مما يتعارض  مع تعريف الطفل في التشريعات الأردنية السارية المفعول ومنها قانون الأحوال الشخصية والذي بناء على ذلك أباح القانون الزواج في سن الخامسة عشرة ضمن شروط خاصة .

منحت المواد ٧و٨ في مشروع القانون حقوق واسعة وبصياغة مبهمة وذات أوجه وبدون ضوابط تكفل الالتزام بالشرائع الدينية والقيم والتقاليد المجتمعية لا بل يمنح القانون للحكومة السلطة لتنفيذ رغبات الطفل خارج ارادة والدية.

وجاءت المادة ٢٠وفي الفقرة ج منها لتؤكد على ذلك  باعتبار الوالدين عرضة للمساءلة القانونية عما يمكن أن يقوما بة من عمل لرعاية أبنائهم وتوجيههم بدعوى الاعتداء على توازن الطفل النفسي والعاطفي وايقاع  العقوبة عليهم ، وحسب نص المادة ٣١ من مشروع القانون بغرامة مالية مقدارها يصل إلى ٣٠٠ دينار مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي مشروع قانون آخر، وفي ذلك إلغاء لولاية الوالدين على أطفالهم.

يمنح مشروع القانون للطفل  حق المشاركة في بالتجمعات على إطلاقها والتجمعات قد تكون جمعيات أو نقابات أو أحزاب ومعظم هذة التجمعات لها أنظمة وتشريعات من أهم شروط العضوية فيها ان لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما فغالبية قوانين الأحزاب  والنقابات والجمعيات والنوادي ان لم تكن جميعها تشترط ذلك ،

حتى النوادي الصيفية الخاصة بالأطفال لاتتعامل معهم الا من خلال والديهم أو ولي امرهم لانهم الاقدر والاحرص  على تقييم مصلحة الطفل وتحديد المؤسسات التي تحقق لأبنائهم التربية والمعرفة المرجوة والأكثر حرصا  على تنمية قدراتهم وامكانياتهم.  

أطفالنا هم الاغلى علينا جميعا وهم المستقبل  ويجب ان لا يكونوا أداة للتجاذبات الفكرية والسياسية وتبادل الاتهامات ،وبما يمكن أن يهدد الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وهو ما يجب ان نحرص علية جميعا

اننا في تيار التجديد نطالب الحكومة سحب مشروع القانون من مجلس النواب فالتشريعات السارية المفعول تلبي الحاجة  واذا كان هناك ضرورة ملحة لاقراره ان يفتح الباب لحوار وطني عام لمناقشتة ،  فهذا القانون ليس كاي قانون آخر فهو يتعلق بفلذات أكبادنا وبامننا الأسري والمجتمعي ومن ثم يرفع لمجلس النواب بعد تشذيبه من كل النصوص الغامضة والتي تثير الريبة فيه.

حمى الله الاردن وطنا عزيزا مكرما لكل أبنائه