"الزراعة" تحيل ملف شهادات إنتاج حبوب لمكافحة الفساد

أحالت وزارة الزراعة، ملف إنتاج الحبوب الصادرة من بعض مديريات الزراعة بعد تدقيق هذه الشهادات من قبل لجنة تم تكليفها من قبل وزير الزراعة ورصد  مخالفات في هذه الشهادات.

وبين وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، أن الوزارة  ومن خلال الاجراءات الرقابية للجان التدقيق وعلى مدى الاشهر الماضية حول شهادات انتاج الحبوب الصادرة من مديريات الزراعة لعام 2022، فقد تم رصد مخالفات متكررة ووجود بعض الأراضي التي تم استعمالها في اصدار اكثر من شهادة لأكثر من مستفيد وبناء على هذه المعلومات تم اجراءات التحقق والمتابعة على مدى أشهر  لهذا الملف وإجراء المقارنات وتشكيل لجان في المناطق العمل على مقارنة الشهادات والكميات والمساحات والأوراق اللازمة وزيارة تلك المواقع  فقد تبين وجود مخالفات لألية منح شهادات المنشأ.

وأشار الحنيفات الى ان اللجان المختصة  في مديرية زراعة اربد قامت بضبط  حيازات وهميه في شهادات المنشأ للحبوب والتي قدرت بـ47.4% من المساحة المقدمة (50982 دونم)، أي ما يعادل 27 الف دونم  للحصول على شهادات منشأ وهمية غير مزروعة او منتجة وبما يساوي 119 متقدما من اصل 351 متقدما تم رفض طلباتهم بعد التأكد من الزراعة ضمن الحيازات المقدمة.

وأضاف الحنيفات، ان قيمة المبالغ المتوقعة من الحيازات الوهمية 1.6 مليون دينار، لافتا إلى "اننا قد وضعنا آليات ضبط لكافة الملفات الخاصة بالحيازات الحيوانية من خلال التعداد الشامل والتراتبي للحيازات الحيوانية أيلول القادم واليات ضبط محكمة لمنح شهادات المنشأ للحيازات الخاصة بالمحاصيل الحقلية وذلك لوقف اي محاولات للعبث والتعدي على حقوق  المزارع الحقيقي وتوجيه الدعم للحيازات والمزارع الحقيقي".

 

ووفق الحنيفات، فانه تابع بشكل مباشر  نتائج عمل كوادر وزارة الزراعة في مديرية زراعة محافظة اربد واللجان الفنية والميدانية وعمليات ضبط منح شهادات المنشأ للحبوب لهذا الموسم وتم ضبط الحيازات الوهمية والغائها من الكشوفات للحصول على شهادات منشأ وهمية.
 
يذكر ان محاصيل الحبوب القمح والشعير مدعومة من قبل  الحكومة للتشجيع على زراعتها بأكثر من ضعف سعرها العالمي، حيث يتم شراء طن القمح المواني 420 دينارا و500 دينار للبذار، والشعير المواني 370 دينارا، و420 دينارا للطن.