أصدر المكتب الدائم لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بيانا حول صرف مكافآت لمديري مكاتب النواب بقيمة 200 دينار لكل مدير، وذلك بعد جدل وردود فعل واسعة انتقدت صرف المكافآت.

وتاليا نص البيان:

استعرض المكتب الدائم في جلسته المنعقدة اليوم 2/8/2022 في مجلس النواب، موضوع المكافأة التي صرفت لمديري مكاتب النواب والبالغة مائتي دينار لكل مدير ولمدة شهرين، والتي كان من دواعيها ضغط العمل الذي كان على مديري المكاتب في عطلة المجلس في شهري حزيران وتموز من هذا العام.

وحيث ان المكافأة مصروفة من بند المكافأت في موازنة مجلس النواب يود المكتب الدائم أن يوضح مايلي:

1.    لم تجر أية زيادة على  مخصصات أعضاء المجلس من النواب اطلاقاً، اذ ان هذه مسالة يحكمها الدستور الأردني، كما انها محددة في البند الخاص في موازنة المجلس التي هي جزء من قانون الموازنة العامة للدولة  للسنة المالية 2022 النافذ المفعول والتي لايجوز تجِاوزها نهائياً.

2.    نتيجة ضغط العمل الذي تعرض له العاملون مع النواب وبصفة خاصة مديري مكاتب النواب وخاصة ضغط المراجعين في عطلة المجلس فقد قرر المكتب الدائم وبما له من صلاحيات صرف مبلغ مائتي دينار لمدة شهرين لكل مدير مكتب عن شهري حزيران وتموز 2022 فقط وكان المكتب الدائم في أخر اجتماع له بتاريخ 24/7/2022 اقتصر هذه المكافأة على شهري حزيران وتموز.

4.    ان كل ماورد من اخبار مغلوطة وغير صحيحة على بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عار عن الصحة تماماً حول زيادة (رواتب النواب) علماً بأن السادة النواب يتقاضون مخصصات محددة في الموازنة المخصصة للمجلس من قانون الموازنة العامة للدولة، ولا يتقاضون رواتب كما هو حال بقية موظفي الدولة، ولا يعتبر أعضاء المجلس موظفين بل هم نواب منتخبون يتقاضون مخصصات غير خاضعة للتقاعد وحسب قرار المحكمة الدستورية رقم 2 لسنة 2014.

ويؤكد المكتب على ان مجلس النواب يدرك حجم الضغوط الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها المواطن الأردني نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات وتفشي البطالة والفقر، ويؤكد كذلك على التزامه الوطني في المحافظة على المال العام ، والسعي الى ترشيد الانفاق في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

ويؤكد المكتب ان المجلس اليوم وبالتشاور مع الحكومة بصدد انجاز تشريعات اقتصادية تسهم في خلق بيئة اقتصادية واستثمارية ناجعة، والعمل مع الحكومة كذلك على تطوير الإدارة العامة من اجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تحديث القطاع العام الذي أعلن عنه مؤخرا.

ويؤكد المجلس على شفافيته المطلقة بالتعامل مع كافة وسائل الاعلام وبعديد من القضايا العامة تعزيزا لمبدأ التشاركية والمسؤولية الوطنية.