قال الخبير الدستوري ليث نصراوين، "إن صحت الأنباء المتداولة بأنه قد تقرر زيادة مخصصات أعضاء مجلس النواب بواقع (200) دينار شهريا، فإن هذا القرار ينطوي على مخالفة صريحة لأحكام الدستور، وتحديدا المادة (2/76) من الدستور التي تمت إضافتها في عام 2022، والتي تنص على أنه إذا جرى تعديل مخصصات العضوية، فإن هذا التعديل لا ينفذ إلا بدءا من مجلس الأعيان أو مجلس النواب التالي للمجلس الذي أقر التعديل".

وأضاف، "مصطلح "مخصصات" يجب أن ينسحب بالضرورة ليشمل أي مكافآت أو بدلات شهرية يتقاضاها النواب، وذلك بسبب اتحاد العلة والغاية الدستورية".