أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أن التَّعديل المقترح على قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان، لا يتعارض مع التَّشجيع على العمل الحزبي، بدليل أنَّ الكثير من الإجراءات الإداريَّة والتعليمات الخاصَّة بالعمل السياسي والحزبي في الجامعات قيد التَّغيير لتشجيع الشَّباب على الانخراط فيه. 

وأضاف الخصاونة خلال جلسة نيابية اليوم الاثنين، أن الفلسفة التي ارتكز عليها مشروع تعديل قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي قدَّمته الحكومة لمجلس النوَّاب متَّسِقة تماماً مع التَّمكين الحزبي وبأن يكون الأشخاص القائمون على الجهات الرَّقابيَّة غير حزبيين.

وقال، إن الجهات الرَّقابيَّة التي تُشرِف وتُصدِر تقارير مرتبطة بحماية حقوق الإنسان وحرِّياته الأساسيَّة يجب أن تكون قائمة على الحياد، وبالتَّالي يجب أن لا يكون القائمون عليها منتمين إلى الأحزاب، مشيرا إلى أن التَّعديل المقترح على قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان يتواءم مع نصّ المادة (6) من قانون الأحزاب السِّياسيَّة النَّافذ، فيما يتعلَّق بالجهات الرَّقابيَّة التي ينبغي أن لا يكون القائمون عليها حزبيين.