وقال خلال مناقشة النواب لمشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، اليوم الاثنين، "سنوفر حزمة مشجعة ومحفزة للقطاع الخاص بحيث يكون قادرا على التخفيف من أزمة البطالة".

وأضاف الخصاونة، أن هنالك 3 مشاريع قوانين ناظمة لبيئة الأعمال يناقشها مجلس النواب في دورته الحاليه، مضيفا أن مشروع قانون الشركات المقدم للمجلس به تعديلات جاءت متسقة مع أهداف قانون مشروع تنظيم البيئة الاستثمارية

وقال إن كثيرا من أحكامه تهدف بشكل رئيسي لتسهيل إجراءات مرتبطة بتسجيل وممارسة أعمال الشركات وتبسيطها وبشكل يقلل من الوقت ويوفر من الجهد والكلف على الشركاء المساهمين بالشركات ويسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في المملكة.

وقرر مجلس النواب، إقفال باب النقاش بمشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، حيث جرى تحويل المشروع إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار.

وتابع الخصاونة: "من الأمثلة على التعديلات في مشروع القانون الذي بين يدي المجلس والهادفة إلى تبسيط الإجراءات إلغاء اشتراط إيداع رأس مال الشركات المحدودة المسؤولية عند تسجيل هذه الشركات و منحها فترة 60 يوم لاحقة لعملية التسجيل لاستكمال هذا الشرط".

وأضاف: "تم إضافة نص يمنح الصلاحية للمحامي المزاول بالمصادقة على تواقيع ممثلي فروع الشركات الأجنبية عند تسجيلها أو التعديل عليها وبما يخفف على المستثمرين الأجانب تم اعتماد تبليغ الشركات بالوسائل الإلكترونية واستبدال النشر في الصحف اليومية لبعض الأحكام بالنشر على الموقع الإلكتروني لدائرة مراقبة الشركات وتبسيط وتعديل العديد من الأحكام والإجراءات التي كانت تشكل عائق وهذا بالقطع أنتجته الحوارات التي أجراها الفريق الاقتصادي للحكومة مع قطاع الأعمال والقطاعات الاقتصادية المختلفة التي كانت تشكل بطبيعة الحال الإجراءات عائقا أمام الشركاء في الشركات في حالات مثل الانسحاب أو الوفاة وغيرها".

كما يمنح المشروع الشركات الموقوفة وغير الفعالة فرصة لتصويب أوضاعها وفقا لأحكام القانون ويسمح بتوزيع الارباح كل 3 أشهر وهذا الأمر يعزز من السيولة في السوق ويحفز من التداول في سوق عمان المالي أيضا.

وسعى المشروع والتعديلات لتحقيق الانسجام مع التشريعات ذات العلاقة بممارسة الأعمال بما فيها قانوني الإعسار والأوراق المالية وقواعد الحوكمة الصادرة عن الجهات الرقابية وأيضا تضمن مشروع القانون الأحكام الخاصة في مشروع القانون برأس المال المغامر والتي كانت سابقا منظمة في نظام وهذا الأمر من شأنه أن يعطي استقرار تشريعي وشفافية أكثر بما يتعلق بالأحكام الضابطة لهذا النوع من الشركات، بحسب الخصاونة.