قالت مديرة الدواء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتورة أمل أبو الرب، إن قرار "المؤسسة" بمنع دخول الأدوية إلى المملكة عبر المسافرين إلا بموافقة، هو قرار رقابي تنظيمي.

وأضافت في حديثها ضمن برنامج نبض البلد مساء الأحد على شاشة قناة رؤيا، أن هذا القرار يأتي انطلاقا من واجب المؤسسة  تجاه المواطن، بمراقبة طريقة صرف الدواء ووصوله إليه بطريقة آمنة، مشيرة إلى أن الأدوية في الأردن تكفي حاجة المملكة وتزيد، لافتة في الوقت ذاته لوجود ممارسات خاطئة في جلب أدوية من الخارج، لغايات الاستخدام التجاري.

وأكدت أبو الرب أن الجولات التفتيشية للمؤسسة أظهرت وجود تجار للأدوية من الخارج، متسائلة عما إذا كانوا نصبوا أنفسهم كصيادلة وأطباء وشركات أدوية، مشددة على  أن الصناعة الدوائية في الأردن مستقرة وسوق الدواء منظّم، وأن المملكة لم تعاني من وجود أدوية مزورة ومهربة، موضحة أن نسبة تهريب الأدوية تكاد أن تكون 0% .

وأشارت إلى إن أسعار الدواء في الأردن تتم وفق دراسات عالمية، معتبرة إياها متجانسة بالمقارنة مع الدول المجاورة، باستثناء مصر وتركيا، لافتا إلى أن المنظومة الصحية في مصر وتركيا، أدت إلى انخفاض أسعار الأدوية فيها، إضافة إلى حجم السوق ووجود شركات أدوية عالمية، تقوم بفتح مصانع في هذين البلدين.

وأضافت في ذات السياق: أن انهيار العملة التركية والمصرية، أدى لفروقات سعرية في أسعار الأدوية، تصل إلى 4 أضعاف، عدا عن السلع الأخرى، مقارنة بسعرها بالسوق المحلي الأردني.

ولفتت أبو الرب إلى أن عدد أصناف الأدوية في المملكة يصل إلى 8 آلاف صنف، مشيرة إلى أن أكثر من 5 آلاف منها سعرها أقل من 10 دنانير، و أكثر من 3 آلاف منها سعره أقل من 5 دنانير.

وتابعت: الأدوية التي يتجاوز سعرها 10 دنانير، تعود لأمراض الأورام، وهذه الفئة من المرضى، مؤمّنين صحيا، في وزارة الصحة أو الخدمات الطبية الملكية.

وأشارت إلى وجود موظف يتبع للمؤسسة العامة للغذاء والدواء على جميع المعابر البرية والبحرية والجوية، وأنه في حال جلب مواطن معه لدواء من الخارج، فقط إعطاء ذلك الموظف الوصفة الطبية سواء كانت ورقية أو عبر الهاتف.