علمت صحيفة أخبار الأردن الإلكترونية من مصادر قضائية، أن محكمة التمييز نقضت حكما بإعدام أم قتلت ابنتها من حيث العقوبة فقط فيما ايدت حكم محكمة الجنايات الكبرى من حيث التجريم بسبب اسقاط والد المجني عليها وهو زوج المتهمة حقه الشخصي عنها، اذ لم يتسن لمحكمة الجنايات ابداء رأيها فيما اذا كان لهذا الاسقاط اثر على مقدار العقوبة.

وكانت المتهمة عزمت على قتل ابنتها بسبب حملها غير الشرعي واعدت العدة لذلك، وقامت باستئجار شقة وشراء سكين واستدرجت ابنتها المغدورة الى الشقة وهناك باغتتها بلف سلك كهربائي حول عنقها حتى خارت قواها وسقطت ارضا ثم قامت بطعنها (12) طعنة على انحاء متفرقة من جسمها ما ادى الى وفاتها نتيجة الطعنات والاختناق بالسلك.

واعترفت المتهمة اعترافا صريحا وواضحا امام المدعي العام بقيامها بقتل ابنتها التي تبين من خلال التقرير الطبي بعد الكشف على جثتها وجود كيس حمل وبداخله جنين، انها كانت على معرفة بسيرة وسلوك ابنتها غير السوي وانها علمت بحمل ابنتها غير الشرعي وانها اعدت العدة لقتلها قبل ارتكابها للجريمة باسبوع.

وجرمت محكمة الجنايات الكبرى الأم المتهمة بجناية القتل العمد بعد ان توصلت الى ان نية القتل كانت مبيتة لديها، وان افعالها تشكل كافة أركان وعناصر جناية القتل العمد وقضت بالحكم عليها بالاعدام شنقا حتى الموت.

واسقط والد المجني عليها زوج المتهمة حقه الشخصي عن المتهمة واحتصلت المتهمة على حجة حصر ارث المجني عليها بعد صدور حكم في الدعوى من قبل محكمة الجنايات الكبرى ولم يتسن لها الاطلاع عليها وابداء رأيها فيما اذا كان لها أثر على مقدار العقوبة ام لا؟،  لذا قررت تأييد حكم محكمة الجنايات الكبرى من حيث الواقعة والتجريم ونقض الحكم من حيث العقوبة فقط.