ذهب وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، للحديث بشكل واضح ومباشر، فيما يخص مخرجات التعليم والريادة، بقوله "حتى لا نغطي الشمس بغربال" مخرجات التعليم لم تمنح قطاع الريادة المهارات الرقمية.

وأضاف في حديثه ضمن برنامج يسعد صباحك على شاشة التلفزيون الأردني صباح الجمعة "هنا دورنا نعمل مع الخريجين بتسلحيهم بتلك المهارات لدعم القطاع"، مبينا أن الوزارة تسعى إلى دعم الشركات بعوامل تمكنها من القفزة النوعية لتحقيق الإنجاز، "وهذا ما حدث في صندوق الاستثمار الأردني الإماراتي 100 مليون دولار (..) والذي يستثمر في حوالي 15 شركة واعدة ليكون لديها الفرصة مواتية للوصول إلى العالمية، و15 شركة أخرى لديها الفرصة للذهاب إقليميا".

وأشار الهناندة إلى إن قطاع الريادة يشهد نموا متسارعا في الاقتصاد الأردني، حيث بات لدى المملكة مئات الشركات وآلاف العاملين في القطاع، لافتا إلى أن "قطاع الريادة في الأردن ليس بالجديد وجلالة الملك عبد الله الثاني زرع البذرة في بداية القرن الجديد".

وأشار إلى أن القطاع يشهد تحديات كبيرة على المستوى العالمي "ما قبل كورونا وما بعدها"، "تضخم وبطالة وتحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية"، موضحا أن البطالة تعد التحدي الرئيس ولكن الريادة جاءت للتغلب عليه من خلال فكرة بتحويل التحديات إلى فرص؛ إذ ان القطاع الزراعي كان لديه التكنولوجيا الزراعية وفي قطاع النقل تكنولوجيا النقل وغيرها من القطاعات.

ولفت الهناندة إلى أن "لولا التحديات لما استطاعوا شبابنا تحويل التحديات إلى فرص ويبدعوا في هذا المجال، وقطاع الريادة الأردني يستدعي الكثير من المستثمرين وهو القطاع الوحيد الذي شهد نموا كبيرا خلال فترة كورونا بعدد الموظفين والشركات والمساهمات والإنجازات".

وأكد أن "نسبة الاستثمار في قطاع الريادة بسيطة بالمقارنة مع حجم الاستثمار في المنطقة ولكن حجم مساهمته في حجم الريادة بالمنطقة كبير جدا"، مشيرا إلى أن القطاع اسند للوزارة في فترة كورونا ولكن خلال العام الفائت تم اعتماد السياسة العامة لريادة الأعمال مقسمة على أربعة محاور؛ التشريعات لتكون هنالك بيئة حاضنة ومحفزة لريادة الأعمال، ودخول الأسواق من خلال الشركات الأردنية التي ستحاول الانطلاق إلى الخارج سواء للإقليم أو العالم "وهنا دورنا لمساعدتهم بكيفية دخول الأسواق المستهدفة، والكفاءات الأردنية المؤهلة الخاصة بالقطاع، بالإضافة إلى صعوبات التمويل من خلال الشراكات الاستراتيجية سواء في القطاع الخاص أو عالميا.