ركز اجتماع حكومي مع شركاء دوليين، اليوم الثلاثاء، على الخطوات التي اتخذها الأردن في مسار التحديث السياسي، لتعزيز الحياة الحزبية البرامجية، لتكون ممثلة وفاعلة في البرلمان، ويكون للشباب والمرأة دور أساسي فيها.

وجرى، خلال الاجتماع الذي عقد في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، استعراض الخطط والبرامج المستقبلية التي تنفذها الحكومة بالتعاون مع المؤسسات المعنية، للمضي قدما في التحديث السياسي، وبحث سبل الاستفادة من التجارب والخبرات الدولية المتقدمة بهذا الخصوص.

وضم الاجتماع وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والشباب، والدولة للشؤون القانونية، ورئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، وأمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.

وبين وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، خلال الاجتماع، أن التحديث السياسي، يمضي به الأردن وفق الرؤى الملكية، من أجل إحداث نقلة نوعية في المجال السياسي والحياة البرلمانية وإرساء أسس الحياة الحزبية الفاعلة للوصول إلى برلمان قائم على كتل برامجية، وأكد أن الدولة دخلت مئويتها الثانية بمشروع تحديث وطني شامل، لتعزيز مصادر قوتها وتوسيع المشاركة في صنع القرار.

وأشار الشريدة إلى أهمية دور وسائل الإعلام في تعزيز المشاركة السياسية والثقافة الحزبية والممارسات الديمقراطية، وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة.

بدوره، لفت رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة إلى أن الهيئة أطلقت حملة وطنية للتوعية والتثقيف في التعديلات الدستورية الأخيرة وقانوني الانتخاب والأحزاب، بهدف توسيع المشاركة في الحياة السياسية وتحديداً بين الشباب والمرأة، وأكد أن صندوق الاقتراع هو الحكم في انتخابات نزيهة تتنافس فيها الأحزاب السياسية على المستوى الوطني ومستوى المحافظات، لتحاكي تجارب الديمقراطيات المتقدمة في العالم.

واستعرض المعايطة البرامج والمشروعات التي تعكف الهيئة على تنفيذها، في أعقاب نقل صلاحيات النظر في طلبات تأسيس الأحزاب ومتابعة شؤونها إلى الهيئة المستقلة للانتخاب.

وأشاد الشركاء الدوليون الحاضرون، ومن بينهم مسؤولون وسفراء وممثلون عن منظمات دولية، بالخطوات الجدية التي اتخذها الأردن بمجال التحديث السياسي، والتي تستهدف توسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار، من خلال حياة حزبية برامجية عبّرت عنها التشريعات التي أقرت بهذا الخصوص.